القاهرة – تعتزم القوات المسلحة المصرية التوسع في صناعة استخلاص المعادن من الرمال السوداء، وهي الصناعة المتوقع أن تدر مليارات الدولارات على مصر بعد أن وقعت الشركة المصرية للرمال السوداء، التابعة للقوات المسلحة، مذكرة تفاهم، يوم 18 يونيو، مع شركة صينية كبرى، لم تكشف الصحف والبيانات الرسمية عن اسمها، للاستفادة من الخبرات العالمية في ذلك المجال، رغم أن العديد من الصحف المعارضة مثل العربي الجديد وشبكة رصد قالوا في تقارير صحفية لهم أن صندوق النقد الدولي حذر الحكومة المصرية من توسع ما أسموه بـ"بيزنس المؤسسة العسكرية" وتأثيره على عدالة المنافسة مع القطاع الخاص.

وتملك القوات المسلحة المصرية عددا من الشركات والهيئات التي تعمل في مجالات السلع التموينية والاستصلاح الزراعي والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية والمقاولات والإنشاءات وغيرها، وتتهم تلك الشركات والهيئات دوما بأنها مفضلة لدى الدولة على القطاع الخاص في الحصول على الإعفاءات الضريبية والجمركية، كما أن العديد من العاملين بها يقضون فترة تجنيد إجباري، مما يعفي المؤسسة العسكرية من دفع أجور ضخمة لهم ويعفيهم من دفع أي تأمينات اجتماعية أو صحية لهم. ولذلك، حاور "المونيتور" رئيس بعثة صندوق النقد الدوليّ إلى مصر سوبير لال للتعرّف على رأي الصندوق في توسع "بيزنس القوات المسلحة" وتأثير ذلك على برنامج الإصلاح الاقتصاديّ في مصر.

وعن موقف الصندوق من توغّل القوّات المسلّحة في قطاعات اقتصاديّة عدّة، قال سوبير لال في حوار مع "المونيتور": "إنّ سياسة صندوق النقد لا تتعارض مع النشاط الاقتصاديّ للقوّات المسلّحة المصريّة تحديداً، وإنّما تتعلّق القضيّة بدور الدولة تجاه القطاع الخاص في تأسيس اقتصاد حديث سريع النموّ، فالقطاع الخاص هو القادر على أن يكون دعامة لذلك الاقتصاد، وليس القطاع العام أو الدولة".

ويذكر أنّ موقعيّ "العربيّ الجديد" و"شبكة رصد" المؤيّدين لجماعة الإخوان والمعارضين لنظام الرئيس عبد الفتّاح السيسي، نشرا في تقريرين، بـ27 أيّار/مايو، أنّ صندوق النقد الدوليّ طالب الحكومة المصريّة بإعداد خطّة عاجلة لانسحاب القوّات المسلّحة من كلّ الأنشطة الاقتصاديّة في مصر قبل تسلّم مصر الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدوليّ، بينما قال لال: "إنّ الخطّة تتعلّق بخفض سيطرة الدولة بشكل عام، وليس القوّات المسلّحة تحديداً، على النشاطات الاقتصاديّة بما يتناسب مع الأهداف المتّفق عليها لخطّة الإصلاح الاقتصاديّ، والتي من أجلها يموّل الصندوق مصر بالقرض".