من المتوقّع أن تدرس الدول الأعضاء في منظّمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) مسألة زيادة إنتاج النفط في اجتماعها في فيينا في 22 حزيران/يونيو، وهو أمر يُزعم أنّ الولايات المتّحدة طلبته بشكل غير رسميّ من بعض الدول الأعضاء في الأوبك.

فقد ذكرت وسائل الإعلام الدوليّة أنّ الولايات المتّحدة طلبت من المملكة العربيّة السعوديّة وعدد من الدول الأخرى الأعضاء في الأوبك تغطية العجز الذي قد تشهده السوق الدوليّة بسبب قرار الرئيس الأميركيّ دونالد رامب القاضي بإعادة فرض عقوبات على إيران.

وفي 2 حزيران/يونيو، ناقش ممثّلون عن المملكة العربيّة السعوديّة، والكويت، والإمارات العربيّة المتّحدة وعمان هذه المسألة واتّفقوا على ضرورة بذل كلّ ما في وسعهم من أجل ضمان استقرار سوق النفط. يعتبر المحلّلون السياسيّون ذلك موافقة محتملة على الطلب الأميركيّ، لكنّ الوضع قد يكون مختلفاً قليلاً عمّا يبدو عليه.

أوّلاً، من المهمّ عدم التأثّر بنظريّات المؤامرة. لا شكّ في أنّ القيادة السعوديّة الحاليّة مناهضة لإيران بشكل كبير، ويعتبر كلّ من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ووليّ العهد الأمير محمد بن سلمان إيران دولة إقليميّة عدوّة، ونادراً ما يفوّتان فرصة لينغّصا على طهران عيشها. مع ذلك، هما لم يتسبّبا يوماً بمشاكل لدرجة تعريض اقتصاد إيران للخطر.