مدينة غزّة، قطاع غزّة – وقّع الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس في 6 حزيران/يونيو الجاري، على انضمام دولة فلسطين إلى 7 اتّفاقيّات ومعاهدات دوليّة، من ضمنها البروتوكول الاختياريّ الثاني للعهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وطالب عبّاس وزير الخارجيّة الفلسطينيّ رياض المالكي باستكمال إجراءات تنفيذ هذه الاتّفاقيّات لتصبح فلسطين عضواً كاملاً فيها، إلى جانب 102 دولة ألغتها و33 أوقفت العمل بها.

والبروتوكول الاختياريّ الثانيّ للعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة 44/128 في 15 كانون الأوّل/ديسمبر 1989، وتنصّ المادّة رقم 1 في شقّها الأوّل على أنّه "لا يعدم أيّ شخص خاضع للولاية القضائيّة لدولة طرف في هذا البروتوكول"، فيما ينصّ الشقّ الثاني على أنّه "تتّخذ كلّ دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائيّة".

أكّد النائب العامّ الفلسطينيّ أحمد براك لـ"المونيتور" أنّ عقوبة الإعدام فيها نصّ صريح في القانون الأساسيّ الفلسطينيّ، ولكن فعليّاً لم تطبّق في المناطق الخاضعة إلى سيطرة السلطة الفلسطينيّة منذ عام 2002، ولم يصادق الرئيس عبّاس على أيّ قرار بالإعدام منذ تولّيه منصبه في عام 2005.

وشدّد على أنّهم ينتظرون إبلاغهم من قبل الأمم المتّحدة دخول توقيعهم كفلسطينيّين على البروتوكول حيّز التنفيذ ليقوموا بعدها بإلغاء النصوص كافّة الموجودة في القوانين الفلسطينيّة حول عقوبة الإعدام، منوّهاً بأنّ تلك الإجراءات لا بدّ أن تتبعها خطوات قانونيّة وتشريعيّة لتعديل القوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينيّة حول عقوبة الإعدام.