هل ينهض الاستثمار الأجنبي في فلسطين خلال المرحلة القادمة؟

مدينة غزة، قطاع غزة: أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت في 4 حزيران/يونيو للإذاعة الرسمية "صوت فلسطين" أن المجلس المركزي سيجتمع بعد عيد الفطر وسيبحث في الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل.

هذا وكان من المقرر أن تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعها في 3 حزيران/ يونيو لتنفيذ قرارات المجلس الوطني في دورته الأخير من أهمها خلق آليات لتحديد العلاقات مع إسرائيل ودعم المنتجات الوطنية وزيادة حجم الاستثمار في فلسطين إلا أنه تم تأجيله دون تحديد موعد أخر لإنعقاده إذ للمرة الأولى أعطى المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الـ23 في 30 نيسان/أبريل الماضي مساحات لمناقشة امكانية الاستثمار في فلسطين من قبل رجال الأعمال الفلسطينيين في الخارج، حيث تم التباحث في كيفية تطوير الوضع الاقتصادي في فلسطين، و بلورة أفكار حول كيفية دعم وتعزيز الاقتصاد، والمنتج الوطني، وتشجيع تداوله.

,وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن الإعلام الإسرائيلي أفاد في 3 حزيران/ يونيو أن إسرائيل بدأت مفاوضات متقدمة للسماح لـ 400 رجل أعمال من سكان إسرائيل العرب الدخول قطاع غزة للاستثمار فيه، وتعزيز الاقتصاد، إذ تم منح التصاريح لرجال الأعمال بالدخول إلى غزة في 31 أيار/ مايو .

وتولي فلسطين أهمية كبرى لتشجيع الاستثمار فيها من خلال تقديمها لمجموعة من الحوافز من خلال هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، إذ بلغت نسبة الاستثمار الأجنبي في فلسطين من أصول الاستثمارات فلسطين في نهاية عام 2017 ستة بالمئة بمقدار مليار ونصف دولار، وأغلب هذه المشاريع خدماتية متعلقة بالقطاعين السياحي والمصرفي( الأسهم والسندات)، إذ يعدان هذان القطاعين من أكثر القطاعات ربحاً و أمناً في فلسطين، في الوقت الذي ينظر فيه الاقتصاديون أن فلسطين بحاجة إلى استثمار أكبر في قطاعي الصناعة والزراعة، ويطالبون بتخصيص هذين القطاعين بحوافز استثمارية أكبر.