القاهرة: بعد استضافته لأكثر من 4 سنوات منذ خروجة من السجن في السودان عام 2014، منعت السلطات المصريّة في 1 تمّوز/يوليو زعيم حزب الأمّة السودانيّ وأكبر المعارضين للنظام السودانيّ الإمام الصادق المهدي من دخول الأراضي المصريّة على خلفيّة مشاركته في مؤتمر باسم "نداء السودان" في 29 حزيران / يونيو جمع تيّارات وقيادات المعارضة السودانيّة في برلين.

وأشار بيان لحزب الأمّة إلى أنّ "قرار منع الإمام المهدي، جاء بعد رفضه طلباً من الحكومة المصريّة بعدم المشاركة في اجتماعات برلين"، مؤكدَا نجاح ترتيبات اقامته في دولة صديقة.

وانتقد البيان قرار المنع، قائلاً: "هذا الإجراء غير مسبوق، ولم ينظر بعين الاعتبار إلى مكانة ورمزيّة المهدي، ويتنافى مع تقاليد الدولة المصريّة وقيم الشعب المصريّ"،

وكانت الإدارة المصريّة قد اتّخذت سياسات تقاربيّة مع السودان بدأت بالاجتماع الرباعيّ بين وزيري خارجيّة السودان البروفسّور إبراهيم غندور ومصر سامح شكري، إضافة إلى رؤساء أجهزة الأمن والمخابرات في البلدين ب 8 شباط/فبراير من عام 2018 لحلّ كلّ القضايا الخلافيّة العالقة، أبرزها: الشواغل الأمنيّة ومنع الأنشطة المعادية في محاولة لحماية الأمن القوميّ المشترك للبلدين، وذلك بعد تفاقم الأزمة السياسيّة بين البلدين على خلفية النزاع على مثلث حلاييب وشلاتيين الحدودي، والدعم السوداني لمشروع سد النهضة الإثيوبي، وتصاعد الحرب الإعلاميّة وتبادل الاتّهامات بدعم الإرهاب.