رام الله – الضفّة الغربيّة: شكّلت مصادقة مجلس الشيوخ الإيرلنديّ في 11 تمّوز/يوليو على مشروع قانون مراقبة النشاط الاقتصاديّ في الأراضي المحتلّة، والذي ينصّ على حظر استيراد البضائع الاستيطانيّة غير القانونيّة، سابقة هي الأولى من نوعها في أوروبّا.

ولم يرد ذكر المستوطنات الإسرائيليّة في القانون، بل جرى استخدام مصطلح "الأراضي المحتلّة" وفق تعريف القانون الدوليّ او قرارات مجلس الامن الدولي كقرار 242 الذي دعا اسرائيل للانسحاب من الاراضي التي احتلتها عام ، في حين لم يتم ذكر المستوطنات الاسرائيلية بشكل صريح في القانون كي يتم تجنيب المسؤولين الايرلنديين اي ضغوطات اسرائيلية قد تمارس عليهم.

ويتوجّب على القانون الذي قدّمته السيناتور فرانسيس بلاك وحظي بتأييد 25 عضواً، واعتراض 20 آخرين، اجتياز سلسلة من المشاورات والإجراءات البرلمانيّة والقانونيّة، قبل وصوله إلى البرلمان الإيرلنديّ للتصويت والمصادقة عليه، حتّى يصبح ساري المفعول.

وكان قد تمّ تأجيل التصويت على القانون في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، لتبدأ منذ ذلك الوقت حملة لدعم التصويت لصالح القانون قادتها السيناتور بلاك، إلى جانب عدد من منظّمات المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ مع المنظّمات الإيرلنديّة المتضامنة مع الفلسطينيّين، الى ان تم ضمان تصويت ممثلي حزب الفينافول لصالح القانون في مجلس الشيوخ الايرلندي، وهو ما ضمن المصادقة عليه.