انهزم تنظيم "داعش" في العراق بسقوط آ خر معاقله في الموصل بـ11 تمّوز/يوليو من عام 2017، لكنّ الآثار الاجتماعيّة والنفسيّة التي خلّفها لا تزال تتجسّد في الكثير من المخلّفات الفكريّة والماديّة، أبرزها: الأطفال المجهولو النسب الذين لا يمتلكون أوراقاً رسميّة تثبت أصولهم العائليّة، وتجعل السلطات قادرة على منحهم الجنسيّة العراقيّة، لأنّ القوانين تشترط عقد الزواج الرسميّ لرجل وامرأة حتّى يتمّ تسجيل المولود الناجم عن ذلك الزواج، أو عبر قرارات خاصّة يصدرها وزير الداخليّة. وعلى طريق حلّ هذه المعضلة، دعت وزارة الخارجيّة العراقيّة في 3 تمّوز/يوليو من عام 2018 دول العالم إلى تسلّم أطفال هم نتاج زيجات لأجانب متشدّدين.

ويشمل هذا الحلّ الأطفال الذين تثبت عائدة جنسيّتهم إلى دولة معيّنة، ولكن ماذا عن أولئك الذين لا تعرف حتّى أصول أمّهاتهم وآبائهم، والذين هم إمّا في عداد القتلى بالمعارك، وإمّا فرّوا بجلدهم إلى أماكن مجهولة.

وفي هذا السياق، أشار الباحث السياسيّ والاجتماعيّ في "شبكة الهدف للتحليل السياسيّ والإعلاميّكاظم الحجّاج في حديث لـ"المونيتور" إلى أنّ "معالجة أوضاع مجهولي النسب مهمّة جدّاً لتجنّب البلاد المشاكل الاجتماعيّة، التي يتسبّب بها جيل ينشأ بطريقة غير سويّة"، وقال: "إنّ كريمي النسب موجودون بنسب كبيرة في المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش، وهؤلاء يقسّمون إلى 3 أقسام: العراقيّون، أحد الأبوين عراقيّ، الأبوان غير عراقيّين".

ولفت إلى أنّ "الدستور العراقيّ في المادّة 18 أوّلاً وثانياً بيّن أساس المواطنة ومن هو العراقيّ، وإنّ هناك 3 أحكام تنطبق على كريمي النسب، وهي: الشرعيّة والقانونيّة والاجتماعيّة، والشرعيّة منها تنصب في حرمة إهانة كريم النسب وإيذائه، وجواز تبنّيه وتزويجه، وكذلك يمكن أن يرث بالوصيّة. أمّا المعالجات القانونيّة فكثيرة، أوّلها وأهمّها إصدار الكتب والمستمسكات الرسميّة التي ستكون المدخل الرئيسيّ لاندماجهم بالمجتمع وفق المادّتين 15 و18 من الدستور، والاحتضان بالطرق القانونيّة، وإشعار كريم النسب بأنّه مواطن. ومن المعالجات القانونيّة أيضاً تطبيق إلغاء قانون الأحوال المدنيّة رقم 65 لسنة 1972 المعدّل بموجب المادّة 45/أوّلاً/أ من قانون البطاقة الموحّدة رقم 3 لسنة 2016، لأنّه يصبّ في معالجة الكثير من المشاكل التي يتعرّض لها كريمو النسب".