تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مشروع زراعيّ بقيمة 42 مليون دولار لتسريع عجلة نموّ الاقتصاد الريفيّ في الضفّة الغربيّة

سيستفيد صغار المزارعين والنساء والشباب في 6 محافظات في الضفّة الغربيّة من مشروع أطلقته وزارة الزراعة لمدّة 6 سنوات بقيمة 42 مليون دولار، يهدف إلى تسريع عجلة نموّ الاقتصاد الريفيّ، من خلال استصلاح 18 ألف دونم وزراعتها بالأشجار المثمرة كاللوزيّات بشتّى أنواعها والزيتون، وشقّ 100 كلم من الطرق الزراعيّة، وتوفير 900 مشروع مدرّ للربح الماديّ.

RTS11MM6.jpg

رام الله – الضفّة الغربيّة: أطلقت وزارة الزراعة الفلسطينيّة في الضفّة الغربيّة في 2 تمّوز/يوليو مشروع إدارة المصادر ومنعة الأراضي الزراعيّة RELAP، والذي يعدّ من أضخم مشاريعها بتكلفة بلغت 41.5 ملايين دولار، بتمويل من الحكومة الفلسطينيّة، بالتعاون مع الصندوق الدوليّ للتنمية الزراعيّة IFAD، وصندوق الأوبك للتنمية الدوليّة OFID.

ويعدّ المشروع من بين المشاريع الكبيرة لتطوير الزراعة في فلسطين، وسيستغرق العمل به 6 سنوات، ويهدف إلى رفع معدّلات النموّ الاقتصاديّ الزراعيّ في فلسطين، وتحديداً في المناطق الريفيّة، من خلال زيادة مساحة الأراضي المزروعة والإنتاج الزراعيّ وبالتالي الربح الماليّ.

وفور إطلاق البرنامج، عقدت وزارة الزراعة في 5 تمّوز/يوليو ورشة عمل مكثّفة لطواقمها، حسب ما أكّده مدير عامّ المشروع المهندس عمّار صلاحات لـ"المونيتور"، بهدف تشكيل وحدة إدارة للمشروع من المحافظات المعنيّة به، والدوائر ذات العلاقة، من أجل توزيع مهمّات العمل والصلاحيّات.

ويتناغم المشروع حسب ما قاله وزير الزراعة سفيان سلطان في حفل الافتتاح الذي حضره "المونيتور"، "مع توصيات مسح واستطلاع الأثر لبرنامج ومشروع إدارة المصادر الطبيعيّة والذي كان مموّلاً من الـIFAD في وقت سابق، ومع الاستراتيجيّة الوطنيّة للقطاع الزراعيّ بين عامي 2017 و2022 والتي اطلقتها وزارة الزراعة عام 2017، ووضعت خلالها مجموعة اهداف استراتيجية للعمل عليها وانجازها وهي الحصول على خدمات عالية الجودة، وفعالية وكفاءة الأطر المؤسسية والقانونية والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتغير المناخ، دعم صمود المزارعين وتشبثهم بأراضيهم، وزيادة الإنتاج الزراعي والإنتاجية، اضافة الى ما تضمنته أجندة السياسات الوطنيّة وأولويّاتها بين عامي 2017 و2022"، والتي اطلقتها الحكومة الفلسطينية في 22 شباط/فبراير 2017 وتمثل برنامج عمل لكافة وزارات الحكومة طيلة حتى عام 2022 وتركز على المواطن اولا وتامين الخدمات الاساسية ذات الجودة له ودعم صمود السكان في مناطق ج بشكل خاص

SUBSCRIBER EXCLUSIVE

Continue reading this exclusive analysis

Original reporting and analysis unavailable elsewhere. Subscribe to AL-MONITOR to read this story and access everything we publish