الفلسطينيون يواجهون الفقر ب 500 مليون دولار لتمويل مؤسسة التمكين الاقتصادي
أقر بنك التنمية الإسلامي إنشاء صندوق خاص لدعم مؤسسة التمكين الاقتصادي الت أقرتها الحكومة في تموز الفائت، سعيا للقضاء على الفقر الذي يعاني منه حسب آخر الإحصاءات ثلث الشعب الفلسطيني.
رام الله، الضفة الغربية — سيتكمن الفلسطينيون من تمويل " المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي وذلك بعد إنشاء البنك الإسلامي للتنمية صندوق استثماري مخصص لتمويل المؤسسة بالكامل، وفقا لإعلان محافظ البنك في فلسطين في الثامن من أب الجاري، برأس مال يصل إلى 500 مليون دولار.
وكانت الحكومة الفلسطينية أقرت في جلستها المنعقدة في الثالث من تموز الفائت، تشكيل "المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني" وذلك بالإيعاز لوزارة التنمية الاجتماعية بالبدء بوضع قانون ناظم لها والعمل على تشكيل كوادرها لتكون جاهزة للعمل حتى منتصف العام 2019.
وتهدف المؤسسة إلى الحد من الفقر في الضفة وقطاع غزة استنادا لأجندة السياسات الوطنية (2017-2022) التي أطلقتها الحكومة الفلسطينية في 22 فبراير 2017، وصولا لالتزام السلطة بالبند الأول للخطة الأممية للقضاء على الفقر (2015-2030 ) والتي أطلقها دبلوماسيون في الأمم المتحدة في الرابع من أب 201، والذي ينص على القضاء على الفقر.
هذه المؤسسة هي امتداد لبرنامج " التمكين الاقتصادي" DEEP، والذي أشرفت الحكومة الفلسطينية عليه تنفيذ برامجه منذ العام 2006 وحتى الأن، بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية وبتنفيذ عملي من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ((UNDP . ولكنها (أي مؤسسة التمكين الاقتصادي) ممثلة بكوادرها والعاملين فيها، ستشرف وتنفذ عمليا كل برامجها، وبتمويل من الصندوق التمكين الاقتصادي الخاص المعلن عنه من قبل البنك الإسلامي للتنمية. وDEEP برنامج بدأ تنفيذه في العام 2016 ممول من البنك الإسلامي للتنمية لتمكين الأسر الفلسطينية الفقيرة والمهمشة وجعلهم يعتمدون على أنفسهم بدلاً من الاعتماد على المساعدات الإنسانية والخيرية.
