مدينة غزّة، قطاع غزّة — تستعدّ عضو الكنيست في حزب الليكود عنات بيركو لتقديم مشروع يفرض عقوبة السجن على من يرفع العلم الفلسطينيّ أو أيّ دول معادية لإسرائيل خلال تظاهرة أو تجمهر 3 أشخاص على الأقلّ، إذ يتضمّن المشروع تقديم لائحة اتّهام جنائيّة ضدّ كلّ من يرفع أعلام الدول المعادية لإسرائيل أو الدول غير الصديقة أو أيّ هيئة لا تسمح برفع العلم الإسرائيليّ في مجالها، بعقوبة السجن الفعليّ لمدّة عام. وسيقدّم المشروع إلى الكنيست في مطلع الدورة الشتويّة في تشرين الأوّل/أكتوبر، وسط تعهّدات بتسريع إجراءات سنّه، وفق ما ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" في عددها الصادر بـ22 آب/أغسطس، إذ أكّدت الصحيفة أنّ عنات بيركو تلقّت وعوداً تفيد بأنّ لجنة الكنيست تنوي إعفاء مشروع القانون من الانتظار مدّة 45 يوماً من موعد تقديمه حتّى عرضه للمصادقة عليه بالقراءة التمهيديّة، كما هو متّبع.

ويأتي هذا المشروع في أعقاب المظاهرة، التي نظّمتها لجنة المتابعة العربيّة العليا في مدينة تلّ أبيب بإسرائيل في 11 آب/أغسطس، رفضاً لقانون القوميّة، الذي أقرّه الكنيست في 19 تمّوز/يوليو الماضي، ونصّ على أنّ إسرائيل هي الدولة القوميّة للشعب اليهوديّ، وهي صاحبة الحقّ الحصريّ في تقرير المصير فيها. وشارك في المظاهرة عشرات الآلاف، ورفعت فيها الأعلام الفلسطينيّة، الأمر الذي تسبّب بموجة انتقادات غاضبة داخل الأوساط الإسرائيليّة، ويذكر أنّ العرب داخل إسرائيل يشكّلون حوالى 20 في المئة من السكّان.

وينصّ المشروع على الآتي: "إنّ تجمهر 3 أشخاص على الأقلّ لارتكاب مخالفة أو تجمهر لهدف مشترك، ولو كان مشروعاً، ويتصرّفون بشكل يدفع بالآخرين إلى الاعتقاد بأنّ هناك مخاوف من شأنها أن تنتهك سلامة الجمهور، أو أنّ مجرّد التجمهر قد يثير أناساً آخرين لذلك، فإنّ ذلك يعتبر تجمهراً غير قانونيّ، يُعاقب المشارك به بالسجن لمدّة عام".

ودان أعضاء الكنيست العرب المشروع، ووصفوه بالعنصريّ وبمحاولة لإخفاء الهويّة الفلسطينيّة.