مساع حكوميّة للاطّلاع على حسابات العملاء البنكيّة بهدف مواجهة التهرّب الضريبيّ أم لفرض ضرائب على رأس المال؟!

القاهرة — تقدمت النائبة بسنت فهمي، عضو لجنة الشؤون الاقتصاديّة في مجلس النواب، في 3 من أكتوبر الجاري، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيه إلى وزير المالية، الدكتور محمد معيط، لسؤاله عن حقيقة التصريحات التي أدلى بها رئيس مصلحة الضرائب عماد سامي، حول وجود نية لتعديل المادّة رقم 99 من قانون الدخل، بما يسمح لوزارة الماليّة بالكشف عن الحسابات البنكيّة للعملاء.

معركة جديدة داخل أروقة الحكومة المصريّة حول كشف سريّة حسابات العملاء البنكيّة، بدأت بتصريحات سامي، في 26 آب/أغسطس الجاري، لـ"رويترز"، قال فيها: "إنّ المصلحة تقدّمت بمقترح لتعديل المادّة رقم 99 من قانون الدخل، بما يسمح لوزارة الماليّة بالكشف عن الحسابات البنكيّة، بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزيّ.

وقال عماد سامي: إنّ الهدف هو الحدّ من التهرّب الضريبيّ... لن نطلب الكشف عن حسابات كلّ الناس والشركات، بل من يقدّم بيانات غير واقعيّة، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكيّ. وإنّ كلّ الجهات ستلتزم بموجب التعديل بالسماح لمأمور الضرائب بالاطّلاع على الحسابات البنكيّة بعد موافقة وزير الماليّة.

ففي 3 من سبتمبر الجاري، عقدت محكمة جنح الشئون المالية والتجارية جلستها الثانية لمحاكمة اللاعب المصري محمد أبو تريكة لاتهامه بالتهرّب الضريبي في الوقت الذي نفى فيه أبو تريكة تهربه من دفع الضراب، مؤكدًا أنه يقوم بسدادها.