ينتظر الشاب محمود (23 عاماً) برفقة 122 فلسطينيّاً من غزّة محتجزين في مخيّم موقّت للاّجئين في ولاية تمنراست الجزائريّة قرار الحكومة الجزائريّة بإخلاء سبيلهم لمواصلة هجرتهم إلى أوروبا، بعد أن ألقت القبض عليهم على فترات متباعدة خلال النصف الأوّل من تشرين الأوّل/أكتوبر.

وأشار محمود الذي لم يرد الافصاح عن اسمه بالكامل في حديث لـ"المونيتور" إلى أنّه وصل إلى الحدود الصحراويّة الجنوبية للجزائر تهريباً في رحلة هجرة غير شرعيّة برّاً من موريتانيا عبر الصحراء ثُمَ بصحراء مالي التي تتصل بصحراء الجزائر الجنوبية، وصولاً إلى الجزائر في 9 تشرين الأوّل/أكتوبر، وكان يخطّط للسفر منها حتّى مدينة مليلة الإسبانيّة على الأراضي المغربيّة، ثمّ في رحلة بحريّة إلى إسبانيا، وبعدها رحلة بريّة إلى دول الاتحاد الأوروبيّ، وقال: "ألقى الأمن الجزائريّ القبض عليّ برفقة مجموعة من المسافرين غير الشرعيّين الفلسطينيّين من غزّة والسوريّين والأفارقة وصل عددهم إلى 20 مهاجراً، بعد وصولنا إلى الحدود بين الجزائر ومالي، واحتجز أغراضنا بما فيها الأجهزة الإلكترونيّة والهواتف، ونقلنا إلى مخيّم للاّجئين في مدينة تمنراست بولاية تمنراست الجزائرية كان فيه ما يقارب ال120 فلسطينيّاً من غزّة أغلبهم من الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ30، ومنهم عائلات، كانوا في المخيم قبلَ وصولي بالإضافة إلى الأفارقة والسوريين وتمكّنت من إخفاء هاتفي النقّال للتواصل مع عائلتي".

ترك محمود غزّة في 16 أيلول/ سبتمبر ، بعد حبسه في مقرّ الأمن الداخليّ التابع لحكومة حماس بمدينة غزة في الأول من آذار/مارس بشبهة التعاون مع الاحتلال وتحويل أموال إلى إسرائيل، واعتقله الأمن الداخليّ 3 أشهر، ثمّ أطلق سراحه بعد اعترافه بأنّه هاكر للحسابات المصرفية الدولية، وكان يسرق أموالاً من حسابات بنكيّة وتحوّل إلى حساب صديق له موجود في إسرائيل، ثُم يرسلها ذلك الصديق إلى مكتب تحويل وصرافة عملات في غزة .

وقال: "بعد براءتي من تهمة العمالة لم يتركني الأمن الداخليّ في غزّة، واستمرّ في استدعائي كلّ 40 يوماً ليتأكّد أنّني لم أرتبط بتعاون مع الاحتلال، وانتشرت شائعة في العائلة وحي الزيتون الذي أسكن فيه بأنّني جاسوس للاحتلال، وصار البقاء في غزّة مستحيلاً. ولذا، قرّرت الهجرة".