أعلنت وزارة التخطيط في العراق بـ23 أيلول/سبتمبر من عام 2018 عن إطلاق مشروع الصندوق الاجتماعيّ للتنمية برأسمال أوليّ مقداره 300 مليون دولار، بالتعاون مع البنك الدوليّ، لتحسين ظروف الفقراء المعيشيّة، استجابة لتحديّات معدّلات الفقر المرتفعة، والتي أدّت إلى خروج تظاهرات متكرّرة منذ 15 عاماً تطالب بتحسين المعيشة وتوفير فرص العمل، وراح ضحيّتها العشرات من القتلى والجرحى. وأكّد أيضاً تقرير البنك الدوليّ في 8 أيّار/مايو من عام 2018 أنّ عدد سكّان العراق البالغ 38.5 نسمة يقف عند خطّ الفقر المحدّد بـ22.5 في المئة، فيما عزا الناطق باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعيّة العراقيّة عمّار منعم في حديث لـ"المونيتور" ارتفاع معدّلات الفقر إلى "الأوضاع الأمنيّة الاستثنائيّة بسبب الحروب وتكاليفها، فضلاً عن انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي أدّى إلى توقّف تمويل مشاريع تأهيل العاطلين، وغياب مشاريع الاستثمار، وتعثر النموّ الاقتصاديّ".

ورسمت المديرة التنفيذيّة "لاستراتيجيّة التخفيف من الفقر" في العراق نجلاء علي مراد في حديث لـ"المونيتور" ملامح الفرد الفقير في العراق، بأنّه "المواطن الذي يتمتّع بدخل شهريّ يقلّ عن 105 آلاف دينار عراقيّ"، وقالت: "يقع تحت هذا التعريف الأفراد والعائلات الذين يتعرّضون إلى ضائقة اقتصاديّة طارئة، مثل توقّف البطاقة التموينيّة الشهريّة".

واعتبرت أنّ "الفقر يتركّز في الوقت الحاضر، خصوصاً بين النازحين من جرّاء الحرب على داعش".

من جهته، كشف الخبير الاقتصاديّ والمستشار الماليّ لرئيس الوزراء العراقيّ الدكتور مظهر محمّد صالح في حديث لـ"المونيتور" عن أنّ "الصندوق الاجتماعيّ للتنمية هو وجه من أوجه تمويل التنمية، التي تساير الاستراتيجيّات الوطنيّة في التصدي للفقر وأشكال الإخفاق الاقتصاديّ والاجتماعيّ"، وقال: "إنّ العراق يعاني من اختلال كبير إلى الآن في مظاهر توزيع الدخل والثروة جغرافيّاً، إذ أنّ هناك محافظات مهمّة في بلادنا يزاد الفقر فيها على 50 في المئة؜ من عدد السكّان. كما أنّ محافظات المناطق المحرّرة ما زالت البطالة فيها، لا سيّما بين الفئات الشابّة، تقارب الـ40 في المئة من إجماليّ القوى العاملة الناشطة اقتصاديّاً فيها".