مدينة غزّة: أعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينيّة عزّام الشوّا في بيان نشرته وكالة "وفا" الفلسطينيّة بـ24 تشرين الأوّل/أكتوبر من عام 2018، عن اتفاق جرى بين سلطة النقد والبنك المركزيّ الإسرائيليّ يقضي باتباع آليّة جديدة لتسهيل المعاملات المصرفيّة الفلسطينيّة مع البنوك الإسرائيليّة.

وتقضي هذه الآليّة بإنشاء هيئة حكوميّة إسرائيليّة تحت إشراف البنك المركزيّ الإسرائيليّ، تكون بديلة في التعامل مع البنوك الفلسطينيّة عن البنكين الإسرائيليّين "ديسكونت" و"هبوعليم".

في ظل عدم وجود عملة وطنية فلسطينية، تعتمد العمليات الاقتصادية الفلسطينية بشكل أساسي على العملة الإسرائيلية (الشيكل)، كما يُستخدم الدولار الأمريكي والدينار الأردني. وبحسب برتوكول باريس حول العلاقات التجارية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1994، فإن إسرائيل هي المسؤولة عن تقديم الخدمات المصرفية الفلسطينية، وهو ما يتم من خلال هاذين البنكين الإسرائيليين اللذين يلعبا دور الوسيط في نقل الأموال الفلسطينية بين الأراضي الفلسطينية والعالم من خلال التحويلات المصرفية الخاصة بالبنوك الفلسطينية.

وذكر بيان سلطة النقد أنّ الآليّة الجديدة تهدف إلى "تسهيل إجراءات تبادل الشيكات والحوالات بين الطرفين"، وهو ما سيعود بالفائدة لصالح قطاع التجّار ومستوردي البضائع من الخارج والعمّال الفلسطينيّين العاملين في إسرائيل، في الوقت الذي تفرض فيه البنوك الإسرائيليّة قيوداً على التحويلات المصرفيّة الفلسطينيّة، تتضمن تأخير إجراء التحويلة المصرفية أو رفضها، مع ضرورة تقديم تفاصيل واضحة حول طبيعة استخدام هذه الأموال وتحديد الجهة المستقبلة لها.