رام الله، الضفة الغربية — أقرّت الحكومة الفلسطينيّة في اجتماعها الأسبوعيّ بـ24 أيلول/سبتمبر الفائت نظام التمويل للمؤسّسة الفلسطينيّة للإقراض الزراعيّ، إيذاناً منها بانتهاء الترتيبات اللوجستيّة والفنيّة لبدء عمل هذه المؤسّسة، التي تمّ إقرار إنشائها في عام 2015. في العام تم إقرار إنشاؤها بتوقيع القرار من قبل الرئيس الفلسطيني وحتى الأن الإجراءات اللوجستية و القانونية كانت لبدء التشغيل.

هذه المؤسّسة هي مطلب المزارعين الفلسطينيّين لسدّ حاجاتهم وتحسين ظروف عملهم في القطاع من جهة، وللحدّ من استغلال حاجاتهم من قبل مؤسّسات الإقراض الأخرى من جهة أخرى كمؤسسات الأقراض الخاصة ذات الفوائد العالية، إلاّ أنّ تخوّفاتهم أن يطول عمل المؤسّسة أكثر من ذلك، كما هي الحال في صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعيّة، الذي أقرّ إنشاؤه في عام 2013 ولم يعمل حتّى الآن. وهذا الصندوق الذي يخصص بتعويض المزارعين في حال الخسائر الناتجة من الكوارث الطبيعية وإجراءات الاحتلال، لم يتم تشغيله حتى الأن بسبب عدم اكتمال الإجراءات اللوجستية له من جهة، وعدم وجود الأموال المخصصة له من جهة أخرى.

وإنّ مؤسّسة الإقراض الزراعيّ هي المؤسّسة الحكوميّة الأولى من نوعها في فلسطين، حيث ستمنح القروض بنظام سداد ميسّر للمزارعين بعد أن كانوا يلجأون إلى المؤسّسات الخاصّة والأهليّة والبنوك للحصول على هذه القروض.

وهذه القروض لكل المزارعين ستكون ميسره من حيث الضمانات و التسديد، وستكون قروض عادية بفوائد وقروض أخرى على طريقة المرابحة الإسلامية، بالإضافة إلى أمكانية تقديم قروض حسنه ( بلا فوائد) في حالات خاصة ( الكوارث الطبيعية والخسائر).