القاهرة — في 4 كانون الأوّل/ديسمبر، أعلن الرئيس التنفيذيّ للهيئة العامّة للاستثمار والمناطق الحرّة محسن عادل في تصريحات صحافيّة عن إطلاق المنطقة الحرّة في نويبع خلال الشهر الجاري كأوّل منطقة حرّة على مستوى شبه جزيرة سيناء بهدف التصدير للأسواق العربيّة وإفريقيا.

وكان محسن عادل قد أعلن على هامش اجتماع مجلس الأعمال المصريّ – السعوديّ، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عن قرب تدشين منطقة نويبع على مساحة مليون متر مربّع، وأنّها سوف تتاح أمام المستثمرين، خصوصاً السعوديّين، لقربها من مدينة تبوك السعوديّة، التي تبعد عنها 10 دقائق فقط، وأنّ المنطقة سترتبط بميناء لتسهيل عمليّات التصدير والاستيراد، وقال: إنّ المنطقة ستكون مخصّصة للتصنيع بشكل رئيسيّ، وإنّ هيئة الاستثمار لمست تحوّلاً في اتّجاهات السعوديّين الاستثماريّة، حيث تلقّت عدداً كبيراً من الطلبات الاستثماريّة السعوديّة لتخصيص الأراضي الصناعيّة، بعد أن كانت تتركّز في قطاع العقارات بالأساس.

ولقد تمَّ وضع حجر الأساس لإقامة تلك المنطقة في 14 تمّوز/يوليو الماضي خلال زيارة وزيرة الاستثمار والتعاون الدوليّ الدكتورة سحر نصر لمحافظة جنوب سيناء، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء في 31 آذار/مارس الماضي على إقامة منطقة نويبع الحرّة بتكلفة تبلغ 40 مليون جنيه، وفي ظل توقّعات أن توفّر 14 ألف فرصة عمل مباشرة، فضلاً عن فرص العمل غير المباشرة.

وتعرف المناطق الحرّة العامّة بأنّها مناطق استثماريّة مخصّصة لأسواق التصدير، وتقوم الحكومة بمدّها بالبنية التحتيّة والمرافق، فضلاً عن وجود وحدة جمركيّة مستقلّة، وتمتلك الحكومة المصريّة 9 مناطق حرّة عامّة، وذلك بحسب الموقع الرسميّ لوزارة الاستثمار والتعاون الدوليّ. إنّ المناطق الحرّة العامّة لا تخضع للضرائب الجمركيّة أو الضريبة العامّة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع التي تصدّرها مشاريع المنطقة إلى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها. ولقد نجحت المناطق الحرّة العامّة في مصر حتّى عام 2016 في جذب ملياريّ دولار أميركيّ من الاستثمار الأجنبيّ المباشر، فيما بلغ حجم إجمالي تكلفة الاستثمار حوالى 26 مليار دولار، وذلك من خلال 1108 شركات يعمل فيها ما يقارب الـ183 ألف شخص.