القاهرة - ولاء حسين: في نهاية كانون الأوّل/ديسمبر الجاري، من المنتظر الانتهاء من المرحلة الأولى لدراسات جدوى مشروع الممرّ الملاحيّ في النيل (فيكتوريا – الإسكندريّة)، الذي يربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسّط ويمرّ بكلّ دول حوض النيل (مصر، تنزانيا، كينيا، أوغندا، رواندا، بوروندي، الكونغو الديموقراطيّة، جنوب السودان، السودان وإثيوبيا) وذلك وفقا لما أكده "أحمد بهاء " رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري بمصر في مقابلة خاصة مع "المونيتور".

وكشف بهاء أنّ القاهرة تلقّت وعوداً من عدد من الجهات الدولية تتعلّق بدراسة إمكانيّة توفير التمويل اللاّزم لتنفيذ المشروع، والذي تمّ تقديره بـ12 مليار دولار، مبيّناً أنّ أبرز هذه الجهات هي الصين، وكذلك الاتحاد الأوروبيّ وبنك التنمية الإفريقيّ.

ويهدف المشروع إلى إنشاء خطّ ملاحيّ يربط بين هذه الدول ويصل بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسّط، الأمر الذي يدعم العديد من المزايا والفوائد للدول المشاركة مثل توفير وسيلة نقل آمنة وصديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة، ويساهم أيضاً في تحسين معدّلات النموّ الاقتصاديّ، وخصوصاً لدى الدول الحبيسة مثل رواندا وبوروندي وجنوب السودان وأوغندا، وتحقيق التكامل والتقارب بين الدول، وإنشاء مراكز تدريب إقليميّة ووطنيّة لإعداد الكوادر الفنيّة المطلوبة لإدارة الممرّ الملاحيّ وصيانته، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة وتشجيع السياحة بافريقيا ، الأمر الذي يقلّل من معدّلات الفقر في تلك الدول، إضافة إلى دعم المنطقة في النظام الاقتصاديّ العالميّ، وذلك بحسب ما أكّده أحمد بهاء.

ووفقاً لـبهاء، فإنّ وزير الموارد المائيّة والريّ المصريّ الدكتور محمّد عبد العاطي عقد عدداً من اللقاءات مع ممثّلين من جهات عدّة دوليّة مانحة على هامش أسبوع القاهرة الأوّل للمياه في الفترة الممتدّة من 14 إلى 18 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، وعرض عليهم فكرة تمويل المشروع الإقليميّ الذي تتشارك فيه كلّ دول حوض النيل.