مدينة غزّة، قطاع غزّة – سلّمت وزارة الزراعة الفلسطينيّة في غزة، وبالتعاون مع جهاز الشرطة البحريّة في مدينة غزّة، 25 قارب صيد فلسطينيّ إلى أصحابها في 2 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري وذلك بعدما أفرجت عنها إسرائيل في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والتي كانت تحتجزها لفترة تتراوح بين 4 و5 سنوات.

ولا تزال إسرائيل تحتجز 33 قارباً فلسطينيّاً كانت قد صادرتها خلال السنوات الخمس الماضية، تحت ذرائع متعدّدة، أهمّها تجاوز مساحة الصيد المسموح بها للصيّادين الفلسطينيّين، والتي تتراوح بين 3 و9 أميال، إضافة إلى إغراق عدد آخر من القوارب بذريعة تشكيلها تهديداً أمنيّاً أو استخدامها في تهريب مواد محظورة.

لا يمكن فصل إعادة إسرائيل عشرات قوارب الصيد الفلسطينيّة عن مباحثات التهدئة التي تتمّ بين الفصائل الفلسطينيّة في قطاع غزّة وإسرائيل بوساطة مصريّة وقطريّة، وسط توقّعات إسرائيليّة بتقدّم تلك المباحثات خلال الأيّام المقبلة عبر زيادة كمية الطاقة من إسرائيل إلى غزة وادخال دفعة جديدة من أموال المنحة القطريّة إلى قطاع غزّة. وأفاد موقع القدس العربي في 7 كانون الأول / ديسمبر أن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة الوطنية القطرية لإعادة إعمار غزة، وصل إلى قطاع غزة في 6 ديسمبر / كانون الأول ومعه الدفعة الثانية من المنحة القطرية ، مشيراً إلى أن مصادر داخل وزارة المالية في حكومة حماس أكدت أن الأموال قد أودعت في البنوك ، بعد موافقة إسرائيل ، وأن رواتب الموظفين يتم دفعها في 7 ديسمبر. 

يأتي ذلك في أعقاب تهديد الفصائل الفلسطينيّة، من بينها حماس والجبهة الشعبيّة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بتصعيد التظاهرات على طول حدود قطاع غزّة مع إسرائيل، إذا استمرّت الأخيرة في مماطلتها بتنفيذ تفاهمات التهدئة والمتمثلة في إدخال أموال المنحة القطرية وزيادة كميات الكهرباء لقطاع غزة وتوسيع مساحة الصيد لـ 9 أميال ومن ثم إلى 12 ميلاً، وفتح المعابر الحدودية مع إسرائيل بشكل كامل، والتي تكفّلت بموجبها حركة حماس بتخفيف حدّة التظاهرات على الحدود مع إسرائيل، مقابل تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزّة.