"حماس" تفرض ضرائب جديدة في غزّة على السلع المستوردة

مدينة غزة، قطاع غزة — قرّرت وزارة الاقتصاد الوطنيّ التابعة لـ"حماس" في غزّة، بـ17 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري، منع تجّار غزّة من استيراد أيّ بضائع، إلاّ بعد الحصول على إذن استيراد مسبق من الوزارة، في إجراء تمّ اتّخاذه بمعزل عن حكومة التوافق الفلسطينيّة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه حركة "حماس" من أزمة ماليّة خانقة ممتدّة منذ بدء الجيش المصري في 26 أكتوبر 2014 بإقامة منطقة حدودية عازلة مع قطاع غزة، متضمنةً تدمير الأنفاق الحدوديّة وإغلاقها مع غزّة، التي كانت تعد أهم الطرق الرئيسية لنقل الأموال والسلاح إلى حماس من الخارج.

وينصّ القرار على فرض ضرائب جديدة على السلع، التي يتمّ استيرادها من الخارج ويوجد لها "بديل محليّ منافس ذو جودة عالية"، وأرفقت الوزارة جدولاً يتضمّن 95 صنفاً وسلعة يشملها هذا القرار، من بينها: الدقيق، الزيت، البسكويت، العصائر، المياه الغازيّة، مستحضرات التجميل والعناية بالشعر، الشامبو والصابون، اللدائن بأنواعها، الأثاث والمصنوعات الخشبيّة بأنواعها، الأدوات الصحيّة بأنواعها، العسل والمكسّرات.

وتوعّدت الوزارة مخالفي هذا القرار بالملاحقة القانونيّة، التي تصل إلى مصادرة البضائع المستوردة.