القاهرة – كشف مصدر مطّلع في مجلس الدولة، الجهة القضائيّة المختصّة في نظر دستورية مشاريع القوانين الموافق عليها مبدئيّا من قبل أغلبية مجلس النواب، لـ"المونيتور" إنّ مجلس الدولة يستعدّ إلى إنهاء مراجعة قانون المحالّ العامّة بحلول 2 مارس 2019 بحد أقصى وإن المجلس سوف يرسل إلى البرلمان تقريره حول مشروع القانون في نفس اليوم أو اليوم التالي بحد أقصى، وبناء على ذلك التقرير سيجري مجلس النواب تصويتا نهائيا على مشروع القانون.

وكان مجلس النوّاب المصريّ قد أقرّ في شكل مبدئيّ قانون تراخيص المحالّ العامّة، خلال جلسته العامّة المنعقدة في 13 كانون الثاني/يناير 2019، وشهدت الجلسة العامّة تصويت أغلبيّة أعضاء المجلس بالموافقة على حذف المادّة رقم 28 من مشروع القانون ذاته، والتي تقضي بأنّه يحظّر تقديم الخمور أو تناولها ولعب القمار وممارسة أيّ أعمال منافية للآداب أو خادشة للحياء العامّ في المحالّ العامّة.

وقرّر رئيس مجلس النوّاب علي عبد العال، بناء على الموافقة المبدئيّة بتصويت أغلبيّة الأعضاء لصالح القانون، إحالة القانون إلى مجلس الدولة وهو الجهة القضائيّة المختصّة في النظر بمشاريع القوانين المبدئيّة قبل إقرارها في شكل نهائيّ من قبل البرلمان، لإبداء الرأي القانونيّ والدستوريّ فيه. وتجدر الإشارة إلى أن رأي مجلس الدولة هو استشاري وغير ملزم.

وأثار موافقة البرلمان على حذف هذه المادة عاصفة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعيّ ضدّ مجلس النوّاب، بعدما اعتبر العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ أن حذفها فعلاً لا يتوافق مع تديّن الشعب المصريّ ومع اعتبار الشريعة الإسلاميّة المصدر الأساسيّ للتشريع وفقاً لدستور مصر لعام 2014، كما اعتبر بعض النشطاء حذف المادّة تشجيعاً من المجلس على تناول الخمور، في ظلّ أنّ ممارسة القمار والأعمال المنافية للآداب محظورة في قوانين أخرى بالفعل. فالقمار والأفعال غير الأخلاقية محظورة بموجب المادة 325 والمادة 278 من قانون العقوبات المصري.