قال ممثّلون عن محافظة نينوى، منهم النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري في 1 شباط/فبراير 2019 إنّ عمليّات تهريب النفط من آبار محافظة نينوى مستمرّة، تحت إشراف جهات متنفّذة. وتزامن ذلك مع قول رئيس تحالف القرار العراقيّ أسامة النجيفي، في التاريخ نفسه إلى وسائل الإعلام إنّ "القوّات الأمنيّة أرسلت عجلات عسكريّة لإيقاف عمليّات التهريب، لكنّ جهات مسلّحة تسيطر على الآبار منعتها من ذلك".

كان النائب الجبوري، أوّل من أشار في 26 كانون الثاني/يناير 2019 في بيان إلى أنّ "هناك أكثر من 72 حقلاً نفطيّاً في منطقة القيارة في جنوب الموصل كان تنظيم "داعش" يتولّى تهريب النفط منها، لكنّ عمليّات التهريب استمرّت من قبل جهات مسلّحة تسرق نحو 100 صهريج من النفط الخام يوميّاً".

أكّد الجبوري في اتّصال مع "المونيتور" "وجود عمليّات تهريب"، لكنّه رفض الخوض أكثر في التفاصيل وتسمية الجهات المتورّطة، قائلاً لـ"المونيتور": "لقد تمّ تكليفي من قبل البرلمان برئاسة لجنة تقصّي الحقائق حول عمليّات التهريب في الموصل، وصدر أمر برلمانيّ إلى أعضاء اللجنة بالتوقّف عن التصريحات الإعلاميّة إلى حين الانتهاء من كتابة التقرير".

لكن هناك من يقول إنّه يمتلك الأدلّة، ففي 20 كانون الثاني/يناير 2019، كشف عضو مجلس النوّاب غالب محمّد، في كتاب وجّهه إلى رئيس البرلمان ورئيس الوزراء وجهاز المخابرات، أنّ "لديه مقاطع مرئيّة تكشف عن عمليّات تهريب للنفط إلى تركيا عبر أنبوب فرعيّ مرتبط بأنبوب رئيسيّ".