ما هي الآثار المترتّبة على رفض السلطة استلام أموال المقاصّة من إسرائيل؟
قطاعات مختلفة ستتضرّر من اقتطاع إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينيّة، التي رفضت السلطة استلامها منقوصة، أهمّها: فاتورة رواتب الموظّفين، التزامات السلطة تجاه القطاع الخاص أو الفئات الاجتماعيّة، والنفقات التشغيليّة لوزاراتها.
رام الله – الضفّة الغربيّة: اعلنت الحكومة الفلسطينية في 27 شباط/فبراير عن رفضها استلام اموال المقاصة من اسرائيل، حيث اكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله في تصريحات صحفية ان السلطة الفلسطينية رفضت استلام اموال المقاصة من اسرائيل بعد خصمها لـ 41 مليون شيقل منها.
وكان الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس، قد اعلن على هامش اجتماعه بوفد من منظّمة "جي ستريت" الأميركيّة وأعضاء من الكونغرس الأميركيّ عن الحزب الديمقراطيّ في مدينة رام الله - وسط الضفّة الغربيّة بـ19 شباط/فبراير، عن رفض السلطة الفلسطينيّة استلام الدفعة الشهرية كاملة من أموال الضرائب (المقاصّة) من إسرائيل، بعد قرارها اقتطاع نصف مليار شيقل سنويّاً.
وصادق المجلس الوزاريّ الإسرائيليّ المصغّر في 17 شباط/فبراير، على اقتطاع 502 مليون شيقل (138 مليون دولار) من أموال المقاصّة الفلسطينيّة سنويا، وهي قيمة الأموال التي دفعتها السلطة إلى الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى خلال عام 2018، حسب موقع هيئة البث الإسرائيليّ.
وبلغت قيمة أموال المقاصّة خلال عام 2018 أكثر من 8 مليارات شيقل (قرابة 2.2 مليار دولار)، حسب أرقام موقع وزارة الماليّة، بمتوسّط شهريّ يبلغ 670 مليون شيقل (184.5 مليون دولار).