القاهرة: في 17 آذار/مارس الجاري، عقدت السلطات المصريّة والليبيّة اتفاقيّة لتنظيم دخول العمالة المصريّة إلى ليبيا، وتمّ الاتفاق بين الجانبين على أن يكون هناك مكتبان للتنسيق، أحدهما في مدينة السلّوم المصريّة، والآخر في مدينة مساعد الليبيّة على الحدود بين البلدين. ووفق تلك الاتفاقيّة، فإنّه يتمّ إعداد كشوف بالعمّال المصريّين وفحصهم أمنيّاً من جانب أجهزة أمنيّة سياديّة مصريّة قبل عبورهم إلى ليبيا.

وفي 7 آذار/مارس الجاري، نظّمت الغرفة الليبيّة - المصريّة المشتركة "الملتقى الاقتصاديّ الليبيّ - المصريّ الثاني" في مدينة الإسكندريّة من أجل تذليل العقوبات التي تعرقل التبادل التجاريّ وحركة المواطنين وتنقُّلهم بين البلدين، وأوصى الملتقى بضرورة العمل على عودة العمالة المصريّة إلى ليبيا مع تقديم الدعوة إلى بعض رجال الأعمال المصريّين والشركات المصريّة من أجل زيارتها.

وطالبَ رئيس الاتحاد العام للغرف التجاريّة المصريّة أحمد الوكيل، خلال كلمته في الملتقى، إلى ضرورة عمل الجانبين المصريّ والليبيّ على إعادة أكثر من مليونيّ مصريّ كانوا يعملون في ليبيا قبل عام 2011، وذلك بعد أن عاد عدد كبير منهم إلى مصر نتيجة عدم الاستقرار السياسيّ والأمنيّ في ليبيا منذ ذلك التوقيت.

وكانت مصر قد حظرت السفر بشكل نهائيّ إلى ليبيا منذ شباط/ فبراير عام 2015 إثر تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا وتهديد حياة المصريين بها، ولكن بعد تحسُّن الأوضاع نسبيًّا في ليبيا خلال الأشهر الأخيرة فقد طالب مهدي العمدة، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، في كانون الثاني/يناير من العام الجاري بضرورة إعادة فتح منفذ السلوم البريّ أمام العمالة المصريّة في ظل تهريب العمالة المصريّة إلى ليبيا بشكلٍ غير قانونيّ.