مصر تفرض رسوماً على واردات الحديد ومصانع متضررة ترد بوقف إنتاجها

القاهرة: بدأت وزارة الماليّة المصريّة تحصيل رسوم وقاية موقّتة، بنسبة 25% على واردات حديد التسليح والصلب، و15% على البليت (خام الحديد) لمدّة 6 أشهر، اعتباراً من 15 نيسان/أبريل الجاري.

وأفاد الرئيس التنفيذيّ لشركة المراكبي للصلب المصريّة حسن المراكبي في مقابلة مع "رويترز" في 13 يناير/ كانون الثاني أن إنتاج مصر من حديد التسليح يتراوح بين 7 ملايين و7.5 ملايين طنّ سنويّاً. وتسهم صناعة الحديد بـ84 مليار جنيه سنويّاً والتي تمثّل 3,2% من قيمة إجمالي الناتج المحلّيّ.

وقالت وزارة الماليّة، في بيان لها، إنّ الهدف من القرار حماية الصناعات الوطنيّة من المنافسة غير العادلة من المنتجات الأجنبيّة. وأضافت وزارة الماليّة أنّها تأمل من تطبيق هذا القرار في زيادة نسبة نمو انتاج ومبيعات الصناعة المحلية ودعم المصنعين المصريين حيث ان حصيلة هذه الرسوم ستوضع في حساب صندوق تنمية الصادرات بالبنك المركزي، مما يساعد علي زيادة نشاط القطاع التصديري المصري وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

جاء قرار وزارة الماليّة بعدما طالب عدد من مصنّعي البليت في مصر خلال الفترة الماضية وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم إغراق على واردات البليت، بعد الرسوم التي فرضتها الولايات المتّحدة الأميركيّة على واردات الصلب وأدّت إلى وجود فائض عالميّ كبير، إضافة إلى المطالبة برسوم حماية على واردات حديد التسليح.