القاهرة — تعتزم الدولة المصريّة إجراء الاستفتاء الشعبيّ على التعديلات الدستوريّة، التي ينظر فيها مجلس النوّاب الآن، في أواخر نيسان/إبريل الجاري، وذلك بحسب مصادر برلمانية تحدّثت مع "المونيتور"، لا سيّما أنّ التعديلات حظيت بتأييد سياسيّ جارف خلال جلسات مناقشتها تحت القبّة، على أن يحدّد مصيرها النهائيّ في البرلمان بجلسته المقبلة في 14 نيسان/إبريل، ويتم التصويت في 16 و17 أبريل ومن المقرّر موافقة النوّاب عليها، بحسب المؤشّرات الأوليّة لجلسات المناقشة السابقة.

الترتيبات، التي اطّلع عليها "المونيتور" من خلال اتصالات بمصادر حزبيّة ونيابيّة عدّة، أكّدت أنّ مجلس الشيوخ، الذي أقرّته التعديلات أيضاً، ستجرى انتخاباته قبل نهاية العام الجاري، مرجّحة أن يتمّ في الشهور الـ3 الأخيرة منه، على أن يشكّل من 300 عضو.

وأشارت المصادر، التي تحفّظت عن ذكر اسمها، إلى أنّه تقرّر، أن يتمّ تعيين 100 نائب من قبل رئيس الجمهوريّة، وانتخاب 200 عضوا، سيحدّد قانون الانتخابات آليّات انتخابهم، كاشفة عن أنّه من المرجّح أن يتمّ اختيار رئيس اللجنة التشريعيّة الحاليّة النائب بهاء أبو شقّة رئيساً لمجلس الشورى.

وبحسب مصادر متعدّدة تحدّثت مع "المونيتور"، فإنّ مواعيد الاستفتاء الشعبيّ على التعديلات الدستوريّة تمّ تحديدها، ليجرى على 3 أيّام للمصريّين في الخارج بين 19 و21 نيسان/إبريل، تعقبه 3 أيّام متتالية لعمليّة الاستفتاء ذاتها داخل حدود جمهوريّة مصر العربيّة، وذلك بين 22 و24 نيسان/إبريل.