مدينة غزّة، قطاع غزّة — أصدر "مركز الميزان لحقوق الإنسان"، في 23 نيسان/إبريل، ورقة حقائق حول انتهاكات الحقّ في التجمّع السلميّ وحريّة الرأي والتعبير والحقّ في عدم التعرّض للاعتقال التعسفيّ في قطاع غزّة، ما بين1 آذار/مارس من عام 2018 حتّى 1 آذار/مارس من عام 2019، وبيّنت الورقة أنّ الأجهزة الأمنيّة في حكومة "حماس" بقطاع غزّة استدعت وأوقفت واعتقلت 742 شخصاً على خلفيّة حريّة الرأي والتعبير والانتماء السياسيّ والتجمّع السلميّ، من بينهم 5 نساء. واستعرضت الورقة انتهاكات المنع من التغطية الصحافيّة وتقييد حريّة العمل الصحافيّ وتغطية الأحداث. كما طالت الفنون التمثيليّة والمسرحيّة التي من شأنها أن تحمل دلالات تعارض الحكومة.

ويشار إلى أنّ الورقة لم تغط فترة اعتقالات الحراك الشعبيّ "بدنا نعيش"، الذي انطلق في 14 آذار/مارس الماضي، ضدّ الغلاء في غزّة، وشنّت الأجهزة الأمنيّة حملات اعتقالات واسعة طالت مئات المواطنين على خلفيّة خروجهم في التظاهرات، التي دعا إليها الحراك. كما استخدمت الشرطة العنف المفرط في تفريق المتظاهرين، طال حقوقيّين وصحافيّين.

يذكر أن الأجهزة الأمنيّة في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة تتبادل حملات الاعتقال على خلفيّة الرأي والتعبير والتوجّه السياسيّ، وتزداد شراسة تلك الاعتقالات، وفقاً للتطوّرات والأحداث الميدانيّة في شقيّ الوطن، و ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته في أكتوبر /تشرين أول الماضي أن السلطة الفلسطينية بقيادة "فتح" في الضفة الغربية و حكومة "حماس" في غزّة مستمرتان في اعتقال وتعذيب المنتقدين والمعارضين السلميين، إذ يستهدف كلّ طرف اعتقال مساندي الطرف الآخر.

وحاول "المونيتور" التواصل مع وزارة الداخليّة لتبيان موقفها حول الورقة التي أصدرها "مركز الميزان لحقوق الإنسان"، إلاّ أنّه لم يتلقّ ردّاً منها.