من جديد، تتّجه محافظة البصرة في أقصى جنوب العراق إلى مشروع التحوّل إلى إقليم فيدراليّ، وسط تباين مواقف الأطراف السياسيّة من الفكرة التي طرحت من قبل مجلس المحافظة قبيل بدء موسم الاحتجاج الشعبيّ، في محاولة لإيجاد حلول جذريّة لأزمات مستمرّة منذ عقود.

وصوّت مجلس المحافظة في 1 نيسان/أبريل الجاري، في جلسة استثنائيّة، على المضي في المباشرة بإجراءات تحويل المحافظة إلى إقليم، وقرّر تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ خطوات تأسيس الإقليم من الناحية القانونيّة والدستوريّة، إذ تشير المادّة 119 من الدستور الدائم للبلاد إلى أنّ لكلّ محافظة أو أكثر الحقّ في أن تعمل على تشكيل إقليم بطريقتين، إمّا بطلب من ثلث أعضاء مجلس المحافظة، أم عشر الناخبين".

وفصّل القانون رقم 13 لعام 2008 الإجراءات الواردة في المادّة الدستوريّة 119، وبيّن أنّه يتم تكوين أي إقليم عن طريق الاستفتاء بعد تقديم طلب من قبل ثلث الأعضاء في مجلس المحافظة او طلب من قبل عشر الناخبين في المحافظة. ومن ثم، يجري الاستفتاء، ويعد الاستفتاء ناجحاً إذا حصل على أغلبية المصوتين من الناخبين في المحافظة ، على أن لا تقل نسبة المشاركين في التصويت من 50% من الناخبين.

أمّا توقيت قرار الحكومة المحلّيّة في شأن الإقليم في البصرة، فجاء قبل فصل الصيف حيث الاحتجاجات الشعبيّة المتكرّرة والمطالبة بالخدمات وتحسين الواقع المعيشيّ، والتي بلغت ذروتها في العام الماضي بحرق مقرّات الحكومة والأحزاب السياسيّة، إضافة إلى مقرّ القنصليّة الإيرانيّة.