رام الله، الضفّة الغربيّة — أعلنت قناة الفلسطينيّة عن توقّف بثّها عبر الأقمار الصناعيّة في 1 نيسان/أبريل، بسبب الأزمة الماليّة التي تمرّ بها منذ سنوات، بعد مطالبة المؤسّسة الفلسطينيّة للأقمار الصناعيّة "بال سات" بمستحقّاتها الماليّة المترتّبة على القناة، مقابل تأجيرها حيّزاً فضائيّاً.
وتأسّست المؤسّسة الفلسطينيّة للأقمار الصناعيّة "بال سات"، وهي شركة خاصّة، بموجب مرسوم رئاسيّ في نيسان/أبريل 2015، ويرأس مجلس إدارتها المشرف العامّ على الهيئة العامّة للإذاعة والتلفزيون أحمد عسّاف، وهي الشركة المسؤولة عن تحصيل الأموال من الفضائيات مقابل التردد الفضائي الممنوح لها.
وقال مدير عام قناة الفلسطينيّة ماهر شلبي في لقاء تلفزيونيّ على القناة في 1 نيسان/أبريل 2019 قبل توقّف بثّها، إنّ القناة تلقّت إخطاراً نهائيّاً من "بال سات" في 20 آذار/مارس بوقف بثّ القناة، بسبب عدم دفع الالتزامات الماليّة المتمثلة بدفع خدمة البث على القمر الصناعي ، مشدّداً على أنّ الأزمة في القناة نتجت بسبب إخلال طرف رئيسيّ وهي الحكومة ممثّلة بالهيئة العامّة للإذاعة والتلفزيون بالشراكة بيننا.
وكانت قناة الفلسطينيّة انطلقت كفضائيّة خاصّة تابعة إلى شركة قابضة في عام 2012، وفي عام 2013 انسحب أحد الشركاء (شركة سراج)، ودخلت بدلاً عنها السلطة الفلسطينيّة ممثّلة بالهيئة العامّة للإذاعة والتلفزيون على أن تكون شريكاً في القناة والشركة القابضة، وتملّكت 49% من قيمة الشركة، بمبلغ ماليّ هو 2.6 ملايين دولار مقابل الأسهم، و900 ألف دولار مقابل تطوير القناة وتعهدت بالدفع، لكنّ وزارة الماليّة لم تدفع أي مبالغ له وفق ما اكده الشلبي، لافتاً إلى أنّ مجموع القروض المترتّبة على القناة مع الفوائد البنكيّة هي 3.2 مليون دولار.
AL-MONITOR All-Access gives you unlimited access to all our journalism, the full Daily Briefing, exclusive interviews, premium newsletters, and live events — for less than $2/week.
