مدينة غزّة - قطاع غزّة: تسلّمت الحكومة الفلسطينيّة الجديدة برئاسة عضو اللجنة المركزيّة لحركة "فتح" محمّد اشتية، في 14 نيسان/إبريل الجاري، مهامها بعد أن أدّت اليمين الدستوريّ أمام الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس في مدينة رام الله، بـ13 نيسان/إبريل الجاري. وشاركت في الحكومة 6 فصائل فلسطينيّة، هي: "فتح"، "الاتحاد الوطني الفلسطينيّ – فدا"، "جبهة النضال الشعبيّ"، "حزب الشعب الفلسطينيّ"، "جبهة التحرير الفلسطينيّة"، و"جبهة التحرير العربيّة"، فيما قاطعت الحكومة: "الجبهة الشعبيّة"، "الجبهة الديمقراطيّة"، "المبادرة الوطنيّة"، فيما لم يتم دعوة كلا من "حماس"، و"الجهاد الإسلاميّ" للمشاركة في الحكومة.

واستعرض محمّد اشتية في 13 نيسان/إبريل الجاري، عقب أداء اليمين الدستوريّ، الخطوط العريضة لبرنامج حكومته، المتمثلة بتحقيق الوحدة الوطنيّة الفلسطينيّة والتحضير للانتخابات التشريعيّة ودعم عائلات الشهداء والأسرى والجرحى وتعزيز صمود المواطن على أرضه والدفاع عن القدس والنهوض بالاقتصاد الوطنيّ، وتعزيز الشراكة ما بين القطاع العام والخاص والأهليّ.

وفي تعقيبها الأوّل عقب أداء اليمين الدستوريّ للحكومة الفلسطينيّة، قالت حركة "حماس" في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي: إنّ الحكومة الفلسطينيّة برئاسة "فتح" مثمثلة بمحمّد اشتية "فاقدة للشرعيّة وخطوة عمليّة لتنفيذ صفقة القرن"، وإنّ تشكيل حركة "فتح لتلك الحكومة يعدّ استمراراً لسياسة التفرّد والإقصاء، وتعزيزاً للانقسام".

وأشار المتحدّث باسم الحكومة الفلسطينيّة إبراهيم ملحم لـ"المونيتور" إلى "أنّ الحكومة الفلسطينيّة الجديدة تتطلّع إلى تمكين وممارسة مهامها في قطاع غزّة، حتّى تخفّف أعباء الشعب الثقيلة وتقديم المساعدات المطلوبة"، وقال: "إنّ الحكومة عليها واجبات تجاه قطاع غزّة لتمكينه ومساعدته، وهو على سلّم أولويّاتنا، وسنعمل على مضاعفة المساعدات، ونتطلّع إلى ألاّ توضع عقبات من قبل حركة حماس أمامها".