بيروت، لبنان: استهل البرلمان اليمني جلساته في 16 نيسان/أبريل بمناقشة مشروع قانون يجرّم الحوثيين ويصنّفهم كجماعة إرهابية. للمرّة الأولى منذ أن حلَّ الحوثيون البرلمان اليمني في 6 شباط/فبراير 2015 عقد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي يقود الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً جلسة برلمانية يوم 13 أبريل في مدينة سيئون التي تسيطر عليها الحكومة في محافظة حضرموت. وكان هادي قد أصدر في 10 نيسان/إبريل الحاليّ قراراً جمهوريّاً دعا فيه مجلس النوّاب إلى استئناف جلساته.

وحضر الجلسة الأولى غير الاعتياديّة السبت في 13 نيسان/إبريل هادي ونائبه علي محسن الأحمر المقيمين في المملكة العربية السعودية، ورئيس الوزراء معين عبد الملك. وتم انتخاب رئيس الكتلة البرلمانيّة لحزب المؤتمر الشعبيّ العام سلطان البركاني، رئيسًا لمجلس النواب من قبل 138 عضواً من أصل 301 حضروا الجلسة.

وفي تصريح في 16 نيسان/ أبريل أشاد برقاني بالجلسة البرلمانية "التاريخية" وعلّق جلسات البرلمان إلى بعد شهر رمضان.

وفي حين تُعدّ هذه الخطوة تصدّعاً إضافيّاً في جسد الدولة اليمنيّة على يد الحكومة الشرعية والحوثيين على السواء بعد الانقسام الحاصل بينهما على السلطتين التنفيذيّة والقضائيّة، إلاّ أنّها من ناحية أخرى جاءت لسحب البساط من تحت الحوثيّين المهيمنين على البرلمان برئاسة يحيى الراعي في صنعاء الذي استأنف عقد جلساته في 13 أغسطس 2016.