"قانون البنوك الجديد" يقود ثورة تغيير لخريطة القطاع المصرفي في مصر

القاهرة — يعكف مجلس النواب المصري على دراسة مسودة مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد تمهيداً للتصويت عليه وإقراره، بحسب برلمانيون تحدثوا للمونيتور.

ويُلزم القانون الجديد البنوك العاملة في السوق المصرية إلى زيادة رؤوس أموالها بنحو عشرة أضعاف ما يحدده القانون الحالي.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط (حكومية) نقلاً عن مسؤول بالبنك المركزي لم تحدد هويته أن القانون الجديد حدد رأس مال البنوك بـ5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه في القانون الحالي، وأن فروع البنوك الأجنبية ستحتاج إلى 150 مليون دولار بدلا من 50 مليون دولار.

وقال مسؤول البنك المركزي، 21 أيّار/مايو، إن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك في مواجهة المخاطر المحتملة، كما ستعزز من قدرتها على المنافسة مع البنوك الأخرى إقليميا وعالميا.