القاهرة - بدأت الحكومة المصريّة، في 13 حزيران/يونيو الجاري، بالتحرّك قضائيّاً لوقف بيع رأس تمثال الملك توت عنخ آمون و32 قطعة أثريّة أخرى داخل صالة مزادات في العاصمة البريطانيّة لندن، حيث أرسلت النيابة العامّة المصريّة مذكّرة قضائيّة إلى بريطانيا في هذا الشأن. وكانت دار "كريستيز" للمزادات في لندن أشارت في بيان بـ11 حزيران/يونيو إلى أنّها تتوقّع بيع رأس تمثال الملك توت عنخ آمون بمبلغ لا يقلّ عن 5 ملايين دولار بعد أيّام من إعلان عرضه للبيع بالمزاد. وإزاء هذا الإعلان، قرّرت الحكومة المصريّة مخاطبة منظّمة الأمم المتّحدة للتربية والعلم والثقافة - اليونسكو، وزارة الخارجيّة البريطانيّة وصالة المزادات لوقف عمليّة البيع والتحفّظ على رأس التمثال وطلب إعادته إلى مصر، بحسب بيان بـ10 حزيران/يونيو.
وأشار أمين عام المجلس الأعلى للآثار (حكومي)، مصطفى وزيري، في تصريحات صحفية يوم 15 حزيران/يونيو، إلى أن رأس التمثال تم تهريبها من أحد المعابد المصرية.
أمّا دار "كريستيز" للمزادات فمضت في تأكيدها عرض التمثال للبيع، كاشفة عن حصولها على هذه القطعة الأثريّة، إضافة إلى تابوت فرعونيّ خشبيّ وتمثال لقطّة مصريّة قديمة من تاجر آثار ألمانيّ يدعى هاينز هيرزر عام 1985. وحددت يوم 4 تموّز/يوليو المقبل؛ لفتح المزاد على هذه القطعة الأثرية.
وعلقت السفارة البريطانية في القاهرة، على المطالبات المصرية بوقف بيع القطع الآثرية في المزاد. وقالت في بيان يوم 20 حزيران/يونيو، إن "المملكة المتحدة تدرك أهمية الحفاظ على التراث الثقافي المصري وحمايته (...)، ولدى المملكة المتحدة تشريعات وإجراءات قوية لحماية الممتلكات الثقافية، وكريستيز على اتصال مباشر مع السلطات المصرية بشأن المخاوف التي تم الإعراب عنها بشأن البيع".
AL-MONITOR All-Access gives you unlimited access to all our journalism, the full Daily Briefing, exclusive interviews, premium newsletters, and live events — for less than $2/week.
