رام الله، الضفة الغربية — تعكف وزارة الاقتصاد الوطنيّ على صياغة اتفاقيّة شراكة اقتصاديّة ستجمعها مع دولة المغرب العربيّ، تنفيذاً لاتفاق وزير الاقتصاد الوطنيّ خالد العسيلي وسفير المملكة المغربيّة محمّد الحمزاوي في 19 أيّار/مايو الفائت، على توقيع إتفاقيّة شراكة اقتصاديّة وتجاريّة.

وهذه الاتفاقية، وهي الأولى من نوعها بين البلدين اللذين لا تربطهما سوى اتفاقيّات تحت مظلّة جامعة الدول العربيّة، تهدف إلى رفع حجم التبادل التجاريّ وتكريس الشراكة الاقتصاديّة بينهما في مختلف المجالات، في ظلّ حجم تبادل "محدود" بين البلدين، كما قال مدير العلاقات الدوليّة الثنائيّة المتعدّدة الأطراف الدكتور ريان درويش، الذي أشار في حديث لـ"المونيتور" إلى أنّ العمل جار على إعداد اتفاقيّة للتعاون الاقتصاديّ والتجاريّ والفنيّ مع المغرب، وتتضمّن لجنة اقتصاديّة مشتركة، وتأسيس مجلس أعمال مشترك، وبنوداً واضحة للمساهمة في دعم الاستثمار المشترك.

وبحسب ريان درويش، فإنّ هناك فرصاً قويّة جدّاً لتعاون اقتصاديّ وتجاريّ مشترك بين البلدين، وهذه الاتفاقيّة ستكون الإطار التنظيميّ للاستفادة من هذه الفرص بأقصى الممكن. وأهمّ القطاعات التي ستركّز عليها الاتفاقيّة، هي: السياحة، الاقتصاد والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من الخبرات والدورات التدريبيّة في قطاع الخدمات.

وتربط فلسطين والمغرب اتفاقيّات اقتصاديّة ضمن الجامعة العربيّة، هي: "منطقة التجارة الحرّة العربيّة الكبرى" واتفاقيّة أغادير".