القاهرة — وافق مجلس النوّاب المصريّ خلال جلسته العامّة في 11 تمّوز/يوليو على قرار رئيس الجمهوريّة عبد الفتّاح السيسي رقم 317 لسنة 2019 بتمديد حالة الطوارئ، في كلّ أنحاء البلاد 3 أشهر جديدة، اعتباراً من الأولى من صباح الخميس في 25 تمّوز/يوليو من عام 2019.
وبهذا القرار الجديد تصبح هذه المرّة التاسعة، التي تجدّد فيها حالة الطوارئ منذ 10 نيسان/إبريل من عام 2017، عندما أعلنها عبد الفتّاح السيسي للمرّة الأولى عقب هجومين إرهابيّين استهدفا كنيستين في الإسكندريّة وطنطا بـ9 نيسان/إبريل من عام 2017، وخلّفا 44 قتيلاً وعدداً كبيراً من المصابين. وعقب هذا الإعلان الأوّل تمّ تمديدها للمرّة الأولى 3 أشهر في تمّوز/يوليو من عام 2017. أمّا التمديد الثاني فجاء في 12 تشرين الأوّل/أكتوبر من عام 2017، والتمديد الثالث في 13 كانون الثاني/يناير من عام 2018، والرابع في 14 نيسان/إبريل من عام 2018، ليأتي التجديد الخامس في 14 تمّوز/يوليو، والسادس في 15 تشرين الأوّل/أكتوبر، والسابع في 15 كانون الثاني/يناير من عام 2019، قبل أن يأتي الثامن في 25 نيسان/إبريل، والتاسع الأخير الذي يبدأ في 25 تمّوز/يوليو من عام 2019 الجاري.
وأثار هذا القرار جدلاً وتساؤلات عدّة في الأوساط القانونيّة والأمنيّة حول أسبابه في الفترة الحاليّة ومبرّراته القانونيّة والدستوريّة، فضلاً عن الحالة الأمنيّة التي تمرّ بها البلاد وارتباطها بفرض حالة الطوارئ.
وينصّ الدستور المصريّ، على الآتي: لا يجوز تمديد حالة الطوارئ أكثر من مدّة مماثلة أيّ 3 أشهر تعقبها 3 أشهر أخرى وكحدّ أقصى 6 أشهر، وتنصّ المادّة 154 على الآتي: "يعلن رئيس الجمهوريّة، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظّمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النوّاب خلال الأيّام السبعة التالية ليقرّر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العاديّ، وجب دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه. وفي جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبيّة عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدّة محدّدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمدّ إلاّ لمدّة أخرى مماثلة... إلخ".
AL-MONITOR All-Access gives you unlimited access to all our journalism, the full Daily Briefing, exclusive interviews, premium newsletters, and live events — for less than $2/week.
