ريف حلب الشماليّ، سوريا — منح الجيش الوطنيّ التابع إلى الجيش السوريّ الحرّ في ريف حلب تجّار السلاح وأصحاب المحلّات غير المرخّصة التي تبيع السلاح والذخائر مهلة زمنيّة محدّدة لإيقاف عملهم في بيع الأسلحة والإتجار بها، وهدّد الجيش الوطنيّ في بيان صادر عنه في 27 حزيران/يونيو 2019 التجّار وبائعي الأسلحة بالعقوبة الشديدة في حال عدم التزامهم بالقرار.

وبحسب البيان، فقد أمهل الجيش الوطنيّ التابع إلى الجيش السوريّ الحرّ كلّ المتعاملين ببيع الأسلحة وشرائها في ريف حلب مدّة شهر واحد للإقلاع عن هذا العمل والامتناع عنه، ويعتبر القرار سارياً من تاريخ صدوره في 27 حزيران/يونيو، وبعد انقضاء المدّة المحدّدة، فإنّ كلّ من يضبط في محلّه أو في حوزته أسلحة أو ذخائر معدّة للإتجار، سيتمّ توقيفه وضبط الأسلحة وتقديمه إلى القضاء تنفيذاً لنصوص القانون الذي يعاقب من يتاجرون بالسلاح أشدّ العقوبات. وأضاف البيان أنّ قيادة الجيش الوطنيّ سوف تعطي إذناً خاصّاً بموافقة خطّيّة رسميّة لبعض التجّار، الذين يقومون بتأمين بعض الأسلحة والذخائر لفصائل الجيش السوريّ الحرّ أثناء العمليّات العسكريّة.

التقى "المونيتور" الرائد يوسف حمّود، وهو الناطق الرسميّ باسم الجيش الوطنيّ، حيث قال: "ظاهرة الإتجار بالسلاح انتشرت في شكل واسع في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون في ريف حلب، وهو الأمر الذي سهّل انتشار السلاح في شكل عشوائيّ في أيدي المدنيّين وكثرت حوادث إطلاق النار والقتل خلال المشاجرات، وتسبّب ذلك في وقوع وفيّات وإصابات في صفوف المدنيّين الذين لا ذنب لهم". وأضاف حمّود: "القرار خطوة ضروريّة، ويهدف إلى ضبط حركة السلاح داخل المنطقة وخارجها، ممّا سينعكس إيجاباً على الأمن والاستقرار فيها".

وأضاف حمّود: "نعتقد أنّ منع تجارة السلاح سوف يسهم في منع خلايا الاغتيالات والمخرّبين التابعين إلى قوّات النظام ووحدات حماية الشعب الكرديّة من الحصول على السلاح والقيام بعمليّات إرهابيّة في مناطق الجيش السوريّ الحرّ في ريف حلب".