بعد تراجعه عالميّاً... مصر تعلن عن نظام جديد لإعادة القطن المصريّ إلى مكانته العالميّة

في محاولة لاستعادة مكانته عالميّاً مرّة أخرى، أعلنت وزارة قطاع الأعمال المصريّة بـ30 حزيران/يونيو عن نظام جديد لتداول القطن في مصر يبدأ تنفيذه تجريبيّاً في محافظتيّ الفيّوم وبني سويف خلال الموسم الحاليّ 2019، وهو يهدف إلى التغلّب على سلبيّات نظام التداول السابق وتحقيق أعلى عائد للمزارعين.

أوضح وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق خلال اجتماع عقده الثلاثاء، في 6 آب/أغسطس، مع رؤساء شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص والتابعة لقطاع الأعمال العام، لعرض نظام التداول الجديد للقطن، أنّ النظام الجديد بدأ بتحديد 17 مركزاً لاستلام الأقطان في محافظتيّ الفيّوم وبني سويف، وذلك بموجب البطاقة الشخصيّة وبطاقة الحيازة الزراعيّة، وذلك لضمان عدم حدوث أيّ غشّ في الأكياس عن طريق وسطاء.

ووفقاً للنظام الحديث، سيتمّ توفير أكياس جديدة للمزارع مصنّعة من "الجوت"، في الأسبوع الأوّل من آب/أغسطس الجاريّ، في مراكز استلام الأقطان الجديدة التي تديرها إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وهي أكبر مستهلك نهائيّ للأقطان في مصر.

وكان النظام القديم لتسلم الحكومة القطن من الفلاحين، عن طريق تحديد الحكومة لسعر الضمان وهو سعر ثابت لمحافظات الوجه القبلي وسعر اخر لمحافظات الوجه البحري، ففي عام 2018 أعلنت الحكومة عن تسعير القطن، بقيمة 2700 جنيه للقنطار لمحافظات الوجه البحرى، و2500 جنيه وجه قبلى، وهى القيمة التى اعترض عليها الفلاحون، ووصفوها بـ«غير العادلة» لأنها لن تعود عليهم بتكلفة الزراعة.