في 12 أيلول/سبتمبر صباحاً، أصدر الرئيس عبد الفتّاح السيسي قراره الجمهوريّ بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائباً عامّاً جديداً، خلفاً للنائب العام السابق نبيل صادق الذي انتهت فترة تولّيه المنصب في 19 سبتمبر الجاري، وهو المنصب الأعلى داخل النيابة العامّة المصريّة.

لم يمرّ قرار عبد الفتّاح السيسي بتعيين نائب عام جديد بهدوء داخل جهاز السلطة القضائيّة، حيث شابه اعتراضات واسعة من قبل أعضاء في النيابة العامّة والمجلس الأعلى للقضاء – وهو جهة رسمية – وصلت إلى حدّ استقالة مسؤول كبير، ومناقشات بين أعضاء النيابة العامّة حول الإضراب عن العمل أو التقدّم باعتراض رسميّ للسيسي عبر خطابات موقعة من أعضاء النيابة كمذكرة اعتراض.

وفي هذا الإطار، أشار مصدر قضائيّ رفيع المستوى في تصريحات لـ"المونيتور"، لكنّه رفض ذكر اسمه، إلى أنّ "الاعتراضات على الطريقة التي تمّ اختيار النائب العام الجديد بها، إذ جرى العرف القضائيّ أن يختار المجلس الأعلى للقضاء النائب العام الجديد، ويكتفي الرئيس بالتصديق على الاختيار"، وقال: "لكن ما حدث هو أنّ الاختيار جاء كاملاً من قبل الرئاسة، بعيداً عن العرف القضائيّ المتعارف عليه في مثل هذه الحالات".

ولفت إلى أنّ الأزمة ليست فقط في اختيار الرئيس للنائب العام الجديد، ولكن أيضاً بسبب تجاوزه شيوخ القضاء واختيار من هو أقلّ منهم في الترتيب"