مدينة غزّة، قطاع غزّة: تحثّ الحكومة الفلسطينيّة خطواتها العمليّة للانفكاك الاقتصاديّ عن إسرائيل، عبر محاولة تعديل بروتوكول باريس الاقتصاديّ الذي يحكم العلاقة الاقتصاديّة بين الفلسطينيّين والإسرائيليّين، وذلك بعد اتّهامات متلاحقة من قبل الفلسطينيّين لإسرائيل بانتهاك بنود البروتوكول.

وأعلن وزير الماليّة والتخطيط الفلسطينيّ شكري بشارة في 3 أيلول/سبتمبر الجاري أنّ الحكومة الفلسطينيّة بدأت إجراءات التحكيم الدوليّ في شأن 11 قضيّة تجاريّة وماليّة عالقة مع إسرائيل ستنظر فيها المحكمة العليا للتحكيم الدوليّ في لاهاي في الشهر المقبل، وفي مقدّمتها بروتوكول باريس الاقتصاديّ، بهدف تعديله، متّهماً إسرائيل بالتحايل في تطبيقه وقيامها بإجراءات أحاديّة الجانب.

وقال بشارة: "البرتوكول جعل من الاحتلال الإسرائيليّ مشروعاً مربحاً بامتياز، ففي عام 1994، كان حجم الاقتصاد الإسرائيليّ 76 مليار دولار، وارتفع في عام 2017 إلى 369 مليار دولار، ونعتقد أنّ جزءاً مهمّاً من هذا النموّ، … هو نتيجة منظومة بروتوكول باريس".

البروتوكول الذي وقّع بين الجانبين في عام 1994، ويشمل الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة خلال الفترة الانتقاليّة التي أقرّتها اتّفاقيّة أوسلو ومدّتها 5 سنوات، ينظم العلاقة الاقتصادية بين الفلسطينيين والإسرائيليين في 4 قطاعات هي: العمل والعلاقات التجارية والعلاقات المالية والترتيبات النقدية للسلطة الفلسطينية.