حجب المواقع الإلكترونيّة يحرج الحكومة الفلسطينيّة

رام الله، الضفّة الغربيّة — أبقت محكمة الصلح في رام الله يوم الخميس في 24 تشرين الأوّل/أكتوبر قرارها السابق الصادر في 17 من الشهر ذاته، قيد التطبيق، بعدما قرّرت تأجيل الردّ في شأن طلب التراجع عن قرارها الصادر بحجب 59 موقعاً إلكترونيّاً فلسطينيّاً، حتّى النظر بدستوريّة المادّة 39 من قانون الجرائم الإلكترونيّة 2018 أمام المحكمة الدستوريّة.

وحسب القرار، فإنّ المحكمة أحالت المادّة 39 من قانون الجرائم الإلكترونيّة والتي اتّخذت بموجبها قرارها السابق بالحجب، إلى المحكمة الدستوريّة لفحص دستوريّة هذه المادّة، فالمادّة بصيغتها الحاليّة لا تتيح الطعن في القرارات المتّخذة استناداً إليها.

وتقدّم القائمون على موقع "ألترا فلسطين"أحد المواقع الذي طالها قرار الحجب يوم الثلاثاء، من خلال محامي الهيئة المستقلّة لحقوق الإنسان بطلب إلغاء قرار الحجب، بصفته يتناقض مع القانون الأساسيّ الذي يضمن حرّيّة التعبير والحرّيّات الإعلاميّة.

وعلّلت المحكم ةقرار الحجب الذي جاء بناء على طلب من النائب العامّ، بأنّ هذه المواقع تتطاول على رموز السلطة الفلسطينيّة وتخلّ بالأمن العامّ واستقرار البلد.