توجّه الحكومة الفلسطينيّة إلى الانفتاح التجاريّ على مصر قد يصطدم بحائط صلب

رام الله، الضفّة الغربيّة — أنهى الوفد الوزاريّ الفلسطينيّ، في 11 تشرين أول/أكتوبر، زيارته الرسميّة لمصر، التي استمرّت لمدّة 3 أيّام وتعدّ الأكبر من نوعها، بتوقيع عدد من الاتفاقيّات الاقتصاديّة بين البلدين. وترأس رئيس الوزراء محمّد اشتيّة الوفد الفلسطينيّ، الذي ضمّ 11 وزيراً وتأتي زيارته ضمن خطّة الحكومة الفلسطينيّة لتفعيل العلاقات الاقتصاديّة مع الدول العربيّة للانفكاك الاقتصاديّ عن إسرائيل، وعقد الوفد محادثات بشكل جماعيّ مع الحكومة المصريّة. كما عقد الوزراء بشكل منفصل عشرات الاجتماعات مع نظرائهم المصريّين للبحث في التعاون المشترك.

وكانت الحكومة بدأت خطّتها للانفكاك عن بعد اقتطاع اسرائيل في شباط/فبراير جزء من أموال المقاصة الفلسطينية، تمثل قيمة ما تدفعه الى عائلات الشهداء والاسرى.

انطلاقاً من الأردن، حين وقّع وفد حكوميّ برئاسة محمّد اشتيّة في الأردن في 7 تمّوز/يوليو 3 مذكّرات تفاهم مع الأردن في مجالات الطاقة والصحّة والنقل. ونفّذت الحكومة الخطوة الثانية من خطّتها، بزيارة العراق، في 15 تمّوز/يوليو، للبحث في إمكانيّة استيراد الوقود العراقيّ للضفة الغربية وإبرام تفاهمات في مجال التعاون الاقتصاديّ بين الجانبين.

وتعوّل الحكومة على فتح أبواب التعاون مع مصر في مجالات عدّة، إذ أشار اشتيّة في بيان صحافيّ عقب لقاء جمعه بنظيره المصريّ مصطفى مدبولي في 9 تشرين الأوّل/أكتوبر إلى أنّ الزيارة لمصر "فتحت أبواب التعاون في التعليم والصحّة والزراعة والتبادل التجاريّ"، وقال: "نريد الاستفادة من التجربة المصريّة في العديد من المجالات، لا سيّما التجارة والزراعة والاستثمار، والتجربة الشخصيّة لرئيس الوزراء في إنشاء المدن الجديدة والمساكن الشعبيّة"، في اشارة الى منازل العائلات ذات الدخل المنخفض.