هل يمنح صندوق النقد الدولي حزمة تمويليّة جديدة لمصر؟

القاهرة-قبل أيّام من انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصاديّ الذي قامت به مصر بتمويل من صندوق النقد الدوليّ الذي ينتهي رسمياً في نوفمبر 2019 طبقاً لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، كشف وزير الماليّة المصريّ محمّد معيط أنّ مصر دخلت في مباحثات غير رسميّة للحصول على حزمة تمويليّة جديدة.

وقال معيط في حديثه إلى مجلة "يورومني" في 25 أكتوبر/ تشرين الاول إنّ مصر تأمل أن تحصل على اتّفاق جديد في حلول آذار/مارس المقبل.

وقال معيط إنّ الحكومة المصريّة قامت بإصلاحات هيكليّة عدّة لجذب المستثمرين وتحفيز التداول في البورصة المصريّة، مشيراً إلى المنظومة الجديدة التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة لتخصيص الأراضي الصناعيّة إلكترونيّاَ في تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، إضافة إلى اتّفاقيّة الشروط والأحكام التي وقّعتها وزارته في 18 تشرين الأول 2019 مع بنك "يوروكلير"، بهدف رفع كفاءة إدارة الدين العامّ في مصر، من خلال ربط إصدارات أدوات الدين الحكوميّة المصريّة بالعملة المحلّيّة ببنك "يورو كلير"، بحيث يتمّ التعامل بأدوات الدين الحكومية المصريّة بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب. وقال معيط: "نحن نعلم أنّه يتعيّن علينا اتّخاذ الكثير من الخطوات لفتح الباب أمام المزيد من مشاركة القطاع الخاصّ في اقتصادنا وجذب استثمارات أجنبيّة جديدة".

ففي حزيران/يونيو الماضي، صرّح معيط إلى تلفزيون "بلومبرج" بأنّ مصر تتفاوض مع صندوق النقد الدوليّ بهدف توقيع اتّفاق غير ماليّ مع المؤسّسة الدوليّة في حلول تشرين الأوّل/أكتوبر.