صندوق مصر السيادي يستحوذ على 30% من محطات الطاقة وطرح 70% للمستثمرين الأجانب
قرار طرح 70% من محطات الكهرباء الجديدة للمستثمرين الأجانب بمثابة خصخصة لأصول الدولة، حيث تتيح هذه الشراكة للمستثمر الأجنبي إدارة المحطات الجديدة وإنتاج الكهرباء منها ثم بيعه للحكومة مرة أخرى بأسعار أعلى كثيراً من سعر التكلفة.
القاهرة — يسعى "صندوق مصر السيادي" للاستحواذ على حصة تبلغ 30 بالمائة في محطات الكهرباء التي تشترك في تأسيسها شركة سيمنس الألمانيّة، وطرح نسبة 70 بالمائة لمستثمرين وشركاء أجانب، وذلك بحسب ما نشرت وكالة أنباء بلومبرج في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
وفي 16تموز/يوليو 2018 وافق مجلس النواب، على مشروع قانون إنشاء "صندوق مصر السيادي" لإدارة الأصول غير المستغلة المقدم من الحكومة ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق سيادي باسم "صندوق مصر" تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة.
وصندوق مصر السيادي هو صندوق أنشأ بقانون رقم 177 لسنة 2018 وفي 21 آب/ أغسطس 2018، نشرت الجريدة الرسميّة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء الصندوق، وطبقاً للقرار فإنّ الصندوق مهمته هى إدارة الأصول المملوكة للدولة ملكيّة خاصّة، ويتكون من أصول مثل الأراضى، أو الأسهم، أو السندات أو أجهزة استثمارية أخرى.
وتتكون موارد الصندوق من رأسماله ويبلغ رأسمال الصندوق المصرح به 200 مليار جنيه، "حوالي 11.2 مليار دولار" أما رأس المال الأساسي فيبلغ 5 مليارات جنيه "280 مليون دولار"، إلى جانب الأصول التي تنتقل ملكيتها إليه، والعائد من استثمار أمواله واستغلال أصوله، والقروض والتسهيلات التي يحصل عليها، وحصيلة إصدارات السندات والأدوات الماليّة الأخرى.
