تباينت مواقف الاطراف السياسية حول قانون الانتخابات الجديد الذي صادق عليه البرلمان العراقي يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، على الرغم من اعتماده الدوئر المتعددة والانتخاب الفردي المباشر، الامر الذي يمكن اعتباره منجزا من منجزات الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ نحو ثلاث شهور.

وينص القانون الجديد على اعتماد النظام الفردي في الترشيح، ويعني الاول كل ناخب لمرشح واحد اول اكثر دون ان يصوت قائمة. كاملة وبدوائر انتخابية متعددة التي تسمح بان يكون الانتخاب فرديا، على ان يكون كل قضاء دائرة انتخابية يتشرح عنها نواب بحسب الكثافة السكانية ووفقا للدستور، فاذا كان القضاء يضم 400  الف مواطن مثلا سيكون له 4 نواب في البرلمان العراقي.

الا ان بعض الاطراف السنية والكردية قاطعت جلسة التصويت احتجاجا على اعتماد "القضاء" كدائرة انتخابية، على اعتبار ان هذه الاطراف ستخسر الكثير من اصوات ناخبيها في المناطق المختلطة طائفيا وعرقيا، وهو ما كان يوفره القانون القديم بصغية اعتمتد كل محافظة دائرة انتخابية وبنظام القائمة شبه المغلقة، وتعتقد الكتل الكردية انها ستفقد مقاعدها البرلمانية في المناطق المتنازع عليها بين العرب والتركمان والاكراد، لاسيما في المناطق ذات الغالبية الشيعية، واعلن نواب اكراد يوم 26 كانون الاول / ديسمبر خلال مؤتمر صحافي ان جلسة التصويت كانت "غير قانونية" بسبب عدم اكتمال النصاب وعدم اجراء عد الكتروني للتصويت على فقرات القانون.

ومن ابزر الاعتراضات على القانون الجديد هو اعتماده العد والفرز الالكتروني الامر الذي اثار مخاوف من احتمال تزوير الانتخابات المقبلة، كما لم ينص على استنثاء مزوجي الجنسية من الترشيح كما يوجب الدستور، وتطالب ساحات الاحتجاج.