في 12 كانون الثاني/يناير، قال مسؤول حكوميّ إنّ هناك شروطاً عدّة أرجأت تفعيل قرض صينيّ بقيمة 3 مليارات دولار كان موجّهاً إلى تمويل منطقة الأعمال المركزيّة في العاصمة الإداريّة الجديدة، وأضاف المسؤول لجريدة الشروق أنّ البنوك الصينيّة الممموّلة للقرض مازالت تطلب اشتراطات من الحكومة المصريّة قبل الموافقة على صرف الشريحة الأولى منه البالغة 834 مليون دولار.

بدوره، أكّد مصدر حكوميّ مصريّ، في تصريحات إلى "المونيتور"، أنّ هناك تعثّرات تكتنف إتمام تفعيل القرض الصينيّ إلى مصر والبالغة قيمته 3 مليارات دولار والذي خصّص لتصميم الحيّ الحكوميّ ومنطقة الأعمال في العاصمة الإداريّة الجديدة في شرق القاهرة وإنشائهما.

وأشار المصدر، الذي تحفّظ على نشر اسمه بسبب حساسيّة موقعه الوظيفيّ، إلى أنّ تعطّل صرف الشريحة الأولى من القرض البالغة 834 مليون دولار، جاء بسبب تعنّت البنوك الصينيّة في ما يتعلّق بضمانات السداد الُمبالغ فى تعقيدها والمطلوبة من مصر.

وأوضح أنّه كان من المتوقّع أن تتسلّم مصر الشريحة الأولى من القرض لتمويل المشروع في كانون الثاني/يناير الجاري، لكنّ الضمانات الجديدة التى طلبتها الصين هي سبب توقّف صرف الشريحة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ الحكومة المصريّة تعمل على حلّ هذا الخلاف والتفاوض الجادّ من أجل سرعة الصرف واستكمال المشروع الذى خصّص له القرض.