ما دوافع الحكومة من تعديل قانون "تنظيم قوائم الكيانات الإرهابيّة"؟

القاهرة – في وقت قالت الحكومة إنّها تهدف إلى "زيادة فعاليّة" إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله، أقرّ مجلس الوزراء، في 8 كانون الثاني/يناير الجاري، مشروع تعديل قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابيّة والإرهابيّين رقم 8 لسنة 2015، ليتضمّن توسيع سلطة النيابة العامّة في تجميد أصول وأموال الأشخاص والكيانات الإرهابيّة.

ففي حين تلزم المادّة السابعة من القانون الحاليّ السلطات التجميد والتحفّظ على أموال الكيان أو الإرهابيّ التي استخدمت في ممارسة النشاط الإرهابيّ فقط، جاءت التعديلات الجديدة لتعطي السلطات الحقّ في تجميد كلّ الأموال المملوكة للمتّهمين، حيث تنصّ على أن يتمّ "تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان الإرهابيّ وأعضائه من الإرهابيّين، سواء بالكامل أو في صورة حصّة في ملكيّة مشتركة، والعائدات المتولّدة منها، أو التي يتحكّم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الخاصّة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله".

ونصّت التعديلات الجديدة أيضاً على تجميد كلّ الأصول الماليّة والموارد الاقتصاديّة، ومنها: النفط والموارد الطبيعيّة الأخرى، والممتلكات أيّاً كان نوعها، و"أيّاً كانت وسيلة الحصول عليها".

وأدرجت التعديلات أيضاً "الشكل الرقميّ والإلكترونيّ للعملات الوطنيّة أو الأجنبيّة، والأوراق الماليّة أو التجاريّة، والصكوك والمحرّرات المثبّتة لكلّ ما تقدّم أيّاً كان شكلها، وكلّ الحقوق المتعلّقة بأيّ منها، بما في ذلك الائتمان المصرفيّ والشيكات السياحيّة والشيكات المصرفيّة والاعتمادات المستنديّة، أو أيّ فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتّبة على أو متولّدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أيّ أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات".