تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الحكومة المصريّة تثبت أسعار المواد البتروليّة

جاء تطبيق آليّة التسعير التلقائيّ للمواد البتروليّة استجابة لشروط صندوق النقد الدوليّ على مصر لصرف الشريحتين الخامسة والسادسة من القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار.

Taxis and cars are filled up with gas at Natural Gas Vehicles (NGV) petrol station in Cairo, Egypt , November 27, 2019. Picture taken November 27, 2019. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany - RC2NRD9GMFKZ

قال بيان رسميّ صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنيّة المصريّة، في 2 كانون الثاني/يناير 2020، إنّ مصر قرّرت تثبيت أسعار بيع مشتقّات البنزين بأنواعه الثلاثة الموجودة في السوق المحلّيّة من دون تغيير.

يأتي ذلك في الاجتماع الثاني للجنة متابعة آليّة التسعير التلقائيّ للمواد البتروليّة، وهي الآليّة الجديدة التي يدعم صندوق النقد الدوليّ تطبيقها فى مصر، بحسب ما يقول الرئيس التنفيذيّ لشركة غاز الشرق المصريّة والرئيس الأسبق للشركة القابضة للغازات الطبيعيّة محمّد شعيب في حديث هاتفيّ إلى "المونيتور".

وأضاف شعيب أنّ هذا القرار هو التطبيق الثاني منذ بدء تفعيل الآليّة الجديدة للتسعير التلقائيّ للمواد البتروليّة، بعدما جاء القرار الأوّل بتخفيض سعر مشتقّات البترول 25 قرشاً، أي ما يعادل 0,0156 دولاراً تقريباً، وذلك في مطلع تشرين الأوّل/أكتوبر من العام الماضي 2019.

وفي 3 تشرين الأوّل/أكتوبر 2019، اتّخذت لجنة متابعة آليّة التسعير التلقائيّ للمواد البتروليّة، قراراً بخفض أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة 25 قرشاً للّتر، وعدداً من المنتجات البتروليّة الأخرى، اعتباراً من منتصف ليل 4 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي.

SUBSCRIBER EXCLUSIVE

Continue reading this exclusive analysis

Original reporting and analysis unavailable elsewhere. Subscribe to AL-MONITOR to read this story and access everything we publish