بعد تصويت في البرلمان العراقي في 5 يناير على الزام الحكومة بالعمل على طرد القوات الأمريكية من البلاد، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العراق بفرض عقوبات قاسية عليه، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم الاقتصاد العراقي المدمر بالفعل.

على الرغم من أن الحكومات العراقية المتعاقبة جميعها لها دور في تدمير الاقتصاد العراقي، إلا أن حكومة عبد المهدي (رئيس الوزراء الحالي لتسيير الاعمال) لديها الجزء الأكبر منها بسبب سلسلة من السياسات والقرارات البائسة التي اتخذها منذ توليه منصبه العام الماضي.

أقرّت الحكومة العراقيّة المستقيلة حزمة من القرارات الاقتصاديّة لتخفيف التّظاهرات المطلبيّة التي خرجت في بداية تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي وما زالت مستمرّة حتّى الآن، للتخفيف من حجمها، لكنّ مختصّين أكّدوا أنّ هذه القرارات ستوقفها الحكومة المقبلة لأنّها ستكبّد الاقتصاد خسائر كبيرة.

أطلقت الحكومة العراقيّة الحاليّة على نفسها تسمية حكومة الاقتصاد، إلاّ أنّها فشلت في خلق وظائف وبناء مشاريع جديدة، وحلّ الأزمات التي أصابت المجتمع مثل ضعف الخدمات الأساسيّة كالكهرباء والصحّة والتعليم وغيرها. ورغم ذلك، أصدرت أكثر من 30 قراراً شملت توظيف الآلاف وتوزيع منح على أكثر من 600 ألف شخص وإقرار قانون التقاعد العام ومجلس الخدمة الاتحاديّة.