ريف حلب الشماليّ، سوريا- تعاني منطقة نبع السلام التي يسيطر عليها الجيش الوطنيّ التابع إلى الجيش السوريّ الحرّ والجيش التركيّ في شمال شرق سوريا من الفوضى الأمنيّة، وهو ما أثّر سلباً على الحياة المعيشيّة للناس في المنطقة وعرقل الجهود التي تبذلها المجالس المحلّيّة لتحقيق الاستقرار في المنطقة التي من المفترض أن تكون آمنة وجاذبة للسكّان، فهل سيكون لقوّات الشرطة التي باشرت أعمالها في نبع السلام دور في عودة الحياة إلى طبيعتها؟

في 16 كانون الثاني/يناير2020، انفجرت سيّارة مفخّخة في بلدة سلوك في ريف منطقة تلّ أبيض، واستهدف التفجير مقرّاً لمقاتلي الجيش الوطنيّ التابع إلى الجيش السوريّ الحرّ، ممّا أدّى إلى مقتل 10 مقاتلين على الأقلّ، بينهم 3 من الجيش التركيّ. وسبق أن قتل 4 جنود أتراك، بينهم ضابطان في 8 كانون الثاني/يناير، نتيجة انفجار سيّارة مفخّخة في قرية الأربعين الواقعة في الجهة الغربيّة من بلدة تلّ تمر التابعة إلى منطقة رأس العين، وتشهد المدن والبلدات في منطقة نبع السلام هجمات مماثلة بين الحين والآخر، توقع عشرات الضحايا في صفوف المدنيّين وتعطّل أعمال الناس وتتسبّب في إثارة الخوف في نفوسهم، تضاف إلى ذلك بطبيعة الحال التجاوزات التي يرتكبها مقاتلو الجيش الوطنيّ في حقّ المدنيّين.

 أكّد المنسّق الإعلاميّ في الجيش الوطنيّ التابع إلى الجيش السوريّ الحرّ يحيى مايو لـ"المونيتور" أنّ منطقة نبع السلام تعيش أوضاعاً أمنيّة صعبة بسبب التفجيرات التي تستهدف التجمّعات المدنيّة في المنطقة، وتتحمّل قوّات سوريا الديمقراطيّة مسؤوليّة هذه التفجيرات الإرهابيّة، وبحسب مايو، إنّ تعرّض هذه التجمّعات إلى الاستهداف المباشر يعرقل عودة الحياة إلى طبيعتها، إضافة إلى كونه مصدر قلق.

وأضاف مايو: "نعرف أنّ فصائل الجيش الوطنيّ التابع إلى الجيش السوريّ الحرّ تتحمّل جزءاً من المسؤوليّة في ما يحدث في منطقة نبع السلام، وهناك جهود حثيثة لضبط الأمن والحدّ من التجاوزات التي يقوم بها مقاتلون تابعون إلى الفصائل. هناك عقوبات تتّخذ في حقّ المقاتلين المسيئين والذين يتسبّبون بالفوضى أو يعتدون على حياة الناس وحريّاتهم، بعض العقوبات التي تتّخذ هي الفصل من الجيش الوطنيّ، السجن ودفع غرامات ماليّة، في حال كان التجاوز له علاقة بالتعدّي على الأملاك الخاصّة والعامّة في المنطقة".