واشنطن - في أول خطوة لإدارة بايدن، ستوفر الولايات المتحدة لمصر كامل مبلغ المساعدات العسكرية التي اشترطها الكونجرس على شريك الولايات المتحدة إجراء تحسينات على سجلها في مجال حقوق الإنسان .
وأخطرت وزارة الخارجية الأمريكية المشرعين يوم الأربعاء بقرارها الإفراج عن 320 مليون دولار، وهو ما من المرجح أن يخيب آمال المدافعين عن حقوق الإنسان والمشرعين الديمقراطيين الذين قالوا إن مصر فشلت في تلبية معايير حقوق الإنسان المطلوبة من الكونجرس.
ويأتي قرار التمويل هذا العام في وقت تعتمد فيه الولايات المتحدة على مصر للمساعدة في التوسط في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة. وسوف تكون هناك حاجة أيضاً إلى تعاون القاهرة لتنفيذ أي خطة لليوم التالي في غزة، التي تشترك مصر في حدودها معها.
كانت مصر، الشريك القديم للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، من بين أكبر المتلقين للمساعدات الأمنية الأمريكية منذ اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 التي توسطت في السلام بين إسرائيل ومصر. منذ عام 2014، سعى المشرعون الأمريكيون إلى استخدام المساعدات العسكرية السنوية البالغة 1.3 مليار دولار لمصر كوسيلة ضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجنرال العسكري السابق الذي تدهورت حقوق الإنسان في عهده بشكل حاد.
AL-MONITOR All-Access gives you unlimited access to all our journalism, the full Daily Briefing, exclusive interviews, premium newsletters, and live events — for less than $2/week.