وتطالب إسرائيل بأن يتضمن أي اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء الصراع في جنوب لبنان ضمانة بأنه إذا فشلت آلية التنفيذ الدولية المكلفة بتنفيذ أي اتفاق محتمل في منع حزب الله من إنشاء مواقع عسكرية جديدة جنوب نهر الليطاني، فإن الجيش الإسرائيلي يتمتع بالحرية العملياتية للعمل في المنطقة.

وتشير التقارير إلى أن المطلب الإسرائيلي بالحصول على ضمانات يشكل أحد العقبتين الرئيسيتين أمام التوصل إلى اتفاق. أما الخلاف الثاني فيتعلق بتشكيل آلية التنفيذ الدولية. ومن المتوقع أن يصل المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى إسرائيل يوم الأربعاء بعد زيارة إلى بيروت استغرقت يومين لوضع التفاصيل النهائية لمسودة الاتفاق.

ويهدف مشروع القرار الذي يناقشه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي يقضي بانسحاب مقاتلي حزب الله إلى الضفة الشمالية لنهر الليطاني الذي يمتد على مسافة تتراوح بين 4 و30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل. وينص القرار أيضاً على نزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان باستثناء الجيش اللبناني، واحترام إسرائيل لسلامة الأراضي اللبنانية.

وسيتضمن الاتفاق معايير متفق عليها لتطبيق القرار 1701، ولكن من المتوقع أن يرافقه رسالة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل بشأن الضمانات الأمنية التي تتجاوز قرار الأمم المتحدة.